نجحت قوة أمنية دولية مشتركة في توجيه ضربة موجعة لعصابات تهريب المخدرات العابرة للقارات، وذلك في أعقاب عملية بحرية واسعة النطاق استمرت أسبوعين، وأسفرت عن تفتيت مخططات ما بات يعرف بـ”طريق الكوكايين السريع” الذي يربط بين أمريكا اللاتينية والقارة العجوز.
تولت مصالح الحرس المدني الإسباني قيادة هذه التدخلات النوعية بتنسيق وثيق مع وكالة “يوروبول”، وبدعم من أجهزة استخباراتية وأمنية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا. وقد استهدفت العملية شبكات إجرامية طورت أساليبها لتجعل من الممرات المائية بين جزر الكناري وجزر الأزور شرياناً حيوياً لنقل شحنات ضخمة من الممنوعات بعيداً عن الرقابة التقليدية في الموانئ.
أسفرت الحملة التي جرت بين 13 و26 أبريل الماضي عن حجز 11 طناً من الكوكايين و8.5 أطنان من الحشيش، بالإضافة إلى توقيف 54 مشتبهاً بهم، واعتراض ثماني سفن كانت تُستخدم في عمليات النقل غير المشروع. وكشفت التحقيقات أن المهربين يعمدون إلى تفريغ حمولاتهم في عرض البحر ونقلها إلى قوارب أصغر لتضليل أجهزة الرصد.
أرجع خبراء أمنيون هذا التوجه نحو المياه الدولية إلى تشديد الخناق على الموانئ الأوروبية في هولندا وبلجيكا وإسبانيا، مما دفع الكارتيلات إلى استغلال اتساع المحيط الأطلسي والاعتماد على تقنيات ملاحة متطورة، مثل إطفاء أنظمة التتبع وتغيير المسارات باستمرار واستخدام نقاط التقاء سرية وسط المحيط.
من جانبه، شدد جان فيليب ليكوف، المسؤول في “يوروبول”، على أن التعاون الدولي بات الركيزة الأساسية لتقويض هذه التنظيمات، مؤكداً أن المحيط لم يعد ملاذاً آمناً للمهربين. وأوضح أن الجهود الأمنية ستتجاوز مجرد الحجز المادي للمخدرات لتشمل تفكيك شبكات التمويل والوصول إلى الرؤوس المدبرة التي تدير هذه العمليات العابرة للحدود.
وتحذر تقارير أوروبية من تنامي قوة هذه الشبكات التي باتت تربط تجارة المخدرات بجرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر، في ظل تزايد الطلب على الممنوعات داخل أوروبا. ويرى مراقبون أن هذه العملية تكشف عن تحول خطير في خرائط التهريب، حيث تحولت أعالي البحار إلى ساحة مواجهة مفتوحة ومستمرة بين أجهزة إنفاذ القانون وعصابات الجريمة المنظمة.








التعليقات
0 تعليق