ألزمت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع تعويض مالي قيمته 5 آلاف درهم لصالح محامٍ متمرن، وذلك على خلفية الضرر الذي لحق به جراء تأخر رحلة قطار كانت متجهة نحو مدينة تمارة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 23 نونبر 2024، حينما تعذر على المحامي الوصول في الوقت المناسب لحضور جلسة تجارية كان مكلفاً بالترافع فيها، مما اعتبره المعني إخلالاً صريحاً من المؤسسة بالتزامها بجدول الرحلات المعلن عنه، وهو ما أثر سلباً على التزاماته المهنية.
وقضت المحكمة في قرارها بتحميل المكتب المذكور المصاريف القضائية، مع إشراك شركة التأمين في الدعوى بصفتها الضامن المسؤول عن الأداء والخدمات المقدمة من طرف المكتب.
ويفتح هذا الحكم القضائي الباب أمام نقاش واسع حول مدى مسؤولية هيئات النقل العمومي عن تبعات التأخير، خاصة في المهن التي تتطلب التزاماً دقيقاً بالمواعيد، حيث يرى مراقبون أن هذا القرار قد يمهد الطريق أمام متضررين آخرين للمطالبة بحقوقهم قضائياً.
كما يعكس هذا الملف تزايد المطالب الشعبية بضرورة تحسين جودة الخدمات السككية، وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان احترام التوقيت، نظراً للاعتماد المتزايد للمواطنين على القطارات كخيار أساسي للتنقل بين مختلف المدن المغربية.








التعليقات
0 تعليق