شكل رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن المعرض الدولي للنشر والكتاب فضاء لنقاش موسع حول تدبير أماكن الحرمان من الحرية في المغرب، بمشاركة فاعلة من قطاعات أمنية وسجنية وحقوقية. وأكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، أن هذا اللقاء يجسد عمق التنسيق المؤسساتي والانفتاح الذي يميز التجربة المغربية في هذا المجال، والتي باتت نموذجاً يُحتذى به إقليمياً ودولياً.
وأشارت بوعياش إلى أن التقارير الصادرة عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أحدثت تغييرات ملموسة في تدبير مراكز الاعتقال، من خلال تحسين قنوات التواصل وتنزيل التوصيات الحقوقية على أرض الواقع. وأوضحت أن المملكة قطعت أشواطاً مهمة في الانتقال نحو المقاربة الوقائية التي تدمج بين التحديث القانوني وتطوير البنيات التحتية، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية واللغوية.
من جهتها، أوضحت سارة بزازي، العميد الإقليمي بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن انخراط المؤسسة الأمنية في هذا الورش يندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تراكمت منذ مرحلة العدالة الانتقالية. وأبرزت أن المديرية تتبنى نهجاً يقوم على التكوين المستمر وتخليق الممارسة المهنية وأنسنة ظروف الحرمان من الحرية، معتبرة أن الملاحظات الحقوقية تشكل رافعة لتجويد الأداء الأمني.
بدوره، شدد حميد الرفاعي، ممثل قيادة الدرك الملكي، على محورية كرامة الإنسان في صلب استراتيجية المؤسسة. وأكد أن الدرك الملكي يعمل على تعزيز آليات المراقبة والمساءلة، والاستثمار المكثف في تكوين الموارد البشرية لضمان التزامها بالمعايير الوطنية والدولية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل كافة مراكز الحرمان من الحرية التابعة لها.








التعليقات
0 تعليق