وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصناعة والتجارة، تطالب فيه بالكشف عن مآلات المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، وذلك في ظل تزايد الأنباء حول توجهات حكومية لخصخصة هذه المؤسسة التعليمية العريقة.
وتستند هذه المساءلة إلى مخرجات الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للمعهد المنعقد يوم 24 أبريل 2026، حيث أعربت التامني عن قلقها البالغ من وجود توجهات تستهدف تغيير طبيعة المعهد العمومية عبر فرض رسوم تسجيل جديدة واعتماد آليات تسيير وتوظيف تتسم بطابع القطاع الخاص، وهو ما يثير مخاوف من تحويله إلى مؤسسة تخضع لمنطق السوق.
كما تطرقت البرلمانية إلى أجواء الشحن التي خيمت على أشغال المجلس الإداري، مشيرة إلى تصريحات منسوبة لوزير الصناعة والتجارة تربط استمرار الدعم المالي للمؤسسة بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية، فضلاً عن مطالبة ممثل وزارة الاقتصاد والمالية بوقف التمويل ما لم يتم تنفيذ هذه الإصلاحات، وهو السلوك الذي وصفته التامني بأنه أسلوب ضغط مالي غير مقبول على مؤسسة عمومية.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزارة الوصية بتقديم توضيحات دقيقة حول حقيقة التوجه نحو الخصخصة، والأسس القانونية التي تستند إليها الدعوات الرامية إلى توظيف الأساتذة خارج إطار الوظيفة العمومية، معتبرة أن هذه الخطوة قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص الذي تأسس عليه المعهد منذ سنة 1972.
وختمت التامني مذكرتها بالتأكيد على ضرورة حماية المرفق العمومي وضمان استقلالية المعهد البيداغوجية والإدارية، مع التشديد على أهمية الحفاظ على استمرارية التمويل العمومي وصون حقوق الطلبة والأساتذة، دون المساس بمبدأ مجانية التعليم العالي.








التعليقات
0 تعليق