في مسعى لترسيخ قيم الحكامة الجيدة وتدعيم الشفافية داخل المملكة، أبرمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشتركة تروم توحيد الجهود بين المؤسستين في مجالي التصدي للفساد وحماية الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، شدد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، على أن هذه المبادرة تتجاوز البعد القانوني والإداري لتصبح التزاماً ديمقراطياً وإنسانياً، مؤكداً أن الفساد يمثل عائقاً جوهرياً أمام التمتع بالحقوق الأساسية، مما يستوجب تكثيف التنسيق المؤسساتي وتبادل التجارب لضمان حماية أفضل للمواطنين.
من جانبه، وصف محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، هذه الشراكة بأنها نقلة نوعية في معالجة قضايا الفساد، لافتاً إلى أنها تتعدى المقاربات التقنية لتؤسس لرؤية موحدة تعزز ثقة المواطن في المؤسسات الوطنية، وذلك تماشياً مع مقتضيات دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتتويجاً لهذا التعاون، من المرتقب أن تحتضن مدينة جنيف يوم 25 يونيو 2026 ندوة دولية رفيعة المستوى، ستنعقد على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان، حيث ستخصص لمناقشة دور آليات الوقاية من الفساد في تعزيز منظومة حقوق الإنسان بحضور نخبة من الخبراء الدوليين.








التعليقات
0 تعليق