أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ قرار السلطات الإسبانية القاضي بترحيل مواطن مغربي ومنعه من دخول التراب الإسباني لعشر سنوات، وذلك بناءً على معطيات أمنية تشير إلى تورطه في أنشطة متطرفة، رغم عدم صدور أي حكم جنائي يدينه في هذا الملف.
تعتبر هذه القضية منعطفاً قانونياً بارزاً، إذ تعود جذورها إلى ترحيل نجيب فال، المقيم في إسبانيا منذ عام 2006، في سنة 2019، بعدما ربطت تقارير استخباراتية بينه وبين شبكة يُشتبه في استقطابها للشباب وتوجيههم نحو بؤر التوتر في العراق وسوريا.
من جهتها، رأت المحكمة الأوروبية أن التقارير الأمنية التي قدمتها مدريد كانت كافية لتسويغ قرار الترحيل الإداري، معتبرة أن المعني بالأمر عجز عن تقديم أدلة تفند ما جاء في هذه التقارير، وهو ما دفع الهيئة القضائية لترجيح كفة “الوقاية الأمنية” على حساب مبدأ “قرينة البراءة”.
وفي سياق تبريرها للقرار، أشارت المحكمة إلى أن إسبانيا لم تغفل الجوانب الإنسانية والأسرية، مؤكدة أن زوجة المعني مغربية، وبإمكانها مرافقته، كما أن ابنتيه لا تزالان في سن تمكنهما من التأقلم مع الحياة في المغرب، مضيفة أن اندماج الرجل في المجتمع الإسباني ظل محدوداً ومحصوراً في محيطه الأسري ومساجد معينة.
يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه القارة العجوز تشدداً متزايداً في السياسات المرتبطة بالهجرة والأمن، مدفوعاً بتصاعد الخطاب السياسي اليميني، مما يثير مخاوف حقوقية من تحول الشبهات الأمنية إلى ذريعة قانونية لترحيل المهاجرين، وهو ما قد يشكل سابقة تستند إليها دول أوروبية أخرى في المستقبل.








التعليقات
0 تعليق