حذرت البرلمانية سلوى الدمناتي، خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من التوجه الحكومي نحو إشراك القطاع الخاص في تدبير مشاريع تحلية مياه البحر، معتبرة أن هذا المسار قد يفضي إلى تحويل المادة الحيوية إلى سلعة خاضعة لمنطق الربح المادي.
وأكدت الدمناتي أن الرهان على الموارد المائية غير التقليدية لا ينبغي أن يكون مدخلاً لتكريس الفوارق الاجتماعية، مشيرة إلى وجود تباين كبير بين التكاليف المرتفعة لعمليات التحلية ونظام التسعير المعتمد حالياً، مما يطرح تحديات حقيقية بشأن استدامة هذا النموذج.
وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة لتوضيح كيفية تغطية العجز التشغيلي الذي يقدر بمئات الملايين من الدراهم، حيث تبرز مخاوف من أن يتم تحميل هذه الأعباء المالية على كاهل المواطنين عبر رفع الأسعار، أو استنزاف المال العام لتعويض الخسائر.
وخلصت المداخلة إلى أن أزمة الماء في المغرب تتجاوز ندرة الموارد لتصل إلى إشكالات مرتبطة بالحكامة وتعدد المتدخلين، داعية إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتجعل من الماء حقاً أساسياً بعيداً عن حسابات الربح التجاري.








التعليقات
0 تعليق