كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إجراءات جديدة تتعلق بتسويق محصول القمح اللين للموسم الزراعي 2026، حيث تم تحديد السعر المرجعي للشراء عند 280 درهما للقنطار، وذلك في مسعى رسمي لتنظيم عمليات التسويق وحماية المداخيل المالية للفلاحين.
وتضمن القرار الوزاري الذي وقعه الوزير أحمد البواري، إرساء نظام متكامل للتحفيز يبدأ تفعيله ابتداء من مطلع شهر يونيو القادم، مع إخضاع عمليات تجميع وتخزين المحصول لرقابة دقيقة من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني “أونيكل” والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”.
وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، وضعت الحكومة خارطة طريق لتكوين مخزون استراتيجي وطني ينطلق العمل به في غشت المقبل، عبر تخصيص منح مالية تصاعدية تصل إلى 3 دراهم للقنطار لفائدة هيئات التخزين، بهدف تأمين مخزون يناهز 8 ملايين قنطار من القمح ذي الجودة العالية.
كما تضمنت التدابير الجديدة آليات لدعم نفقات نقل الحبوب نحو المناطق البعيدة، لضمان استقرار الأسعار وتوازن العرض والطلب في مختلف أقاليم وجهات المملكة.








التعليقات
0 تعليق