باشرت مصالح الشرطة القضائية بمدينة بني ملال إجراءات بحث قضائي دقيق، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة، وذلك على إثر تداول مقاطع فيديو ذات طابع حميمي قيل إنها تجمع أستاذاً جامعياً بمديرة مؤسسة تعليمية خاصة، وهي الواقعة التي خلفت ردود فعل قوية في الأوساط المحلية والرقمية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن تفجر هذه القضية جاء عقب تقدم زوجة الأستاذ بشكاية رسمية لدى المصالح الأمنية، بعد اطلاعها على المحتويات المنتشرة، مما استدعى تحرك السلطات المختصة لفتح تحقيق يهدف إلى التدقيق في صحة هذه التسجيلات وتحديد ظروف وملابسات تصويرها ونشرها.
وفي سياق متصل، سجلت الأبحاث حضور المعنيين بالأمر طواعية إلى مقر الشرطة القضائية ببني ملال، وذلك بعد فترة قصيرة من اختفائهما عن الأنظار عقب انتشار المقاطع، حيث خضع الطرفان لجلسات استماع في إطار البحث التمهيدي الذي لا يزال متواصلاً.
وقد أحدثت هذه القضية حالة من الاستياء والجدل داخل الحقل التربوي بالمنطقة، نظراً للمسؤوليات المهنية والاعتبارية التي يشغلها الطرفان في قطاع التعليم، مما جعل الرأي العام المحلي يترقب بحذر ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية من نتائج قانونية حاسمة.








التعليقات
0 تعليق