شهدت مدينة تنغير تدشين الدائرة الأمنية الثانية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ملاءمة التغطية الأمنية مع التوسع العمراني والديمغرافي المتسارع الذي تشهده المنطقة، وتجسد هذه المبادرة توجهاً جديداً نحو تحديث البنيات التحتية الأمنية لتستجيب للحاجيات المتزايدة للسكان.
تزامن هذا الحدث مع تخليد الذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، حيث نُظم حفل رسمي بالمركز الثقافي بحضور شخصيات قضائية ومنتخبة وفعاليات مدنية، لاستعراض التطور الميداني والإداري الذي عرفته المصالح الأمنية بالمدينة، مما يبرز دور الأمن كركيزة أساسية في مواكبة التحولات المجتمعية.
وكشفت مفوضية الشرطة بتنغير عن مؤشرات دالة على حجم الضغوط الإدارية والميدانية، إذ استقبل الخط الهاتفي 19 ما يزيد عن 112 ألف مكالمة خلال عام واحد، وهو مؤشر يوضح كثافة التفاعل بين المواطنين ومصالح الأمن في ظل تنامي الحركة الاقتصادية والسكانية.
وأظهرت المعطيات المسجلة بين ماي 2025 وماي 2026 تنوعاً في طبيعة المهام الأمنية، التي شملت معالجة قضايا مكافحة الجريمة والمخدرات والسلامة الطرقية، إلى جانب إصدار آلاف الوثائق الإدارية، مما يعكس تحول المؤسسة الأمنية إلى مرفق خدماتي يومي يتداخل مع الحياة العامة للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحول الذي عرفته تنغير من طابعها شبه القروي نحو التمدن السريع، حيث ستتولى الدائرة الجديدة تأمين أكثر من 60 في المائة من المجال الحضري، بما يغطي 24 حياً سكنياً، بهدف تخفيف العبء عن الدائرة الأمنية الأولى وتقليص زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة.
ويندرج هذا الإجراء ضمن استراتيجية وطنية شاملة تتبناها المؤسسة الأمنية لتقريب الخدمات من المواطنين، وتعزيز حضورها الوقائي في المدن الصاعدة، مما يسهم في توطيد الثقة بين الجهاز الأمني والساكنة وضمان توازن مستدام بين النمو العمراني والاستقرار الاجتماعي.








التعليقات
0 تعليق