شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب سجالاً حاداً بين الحكومة والمعارضة، على خلفية تأكيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، توفر أضاحي العيد في الأسواق الوطنية بأسعار تبدأ من 1000 درهم.
واعتبر الوزير خلال مداخلته أن العرض متوفر في الأسواق، مشيراً إلى أن الأثمنة تتراوح ما بين 1000 و5000 درهم وما فوق حسب جودة الأضاحي، داعياً البرلمانيين إلى معاينة الأسواق ميدانياً بدلاً من الاكتفاء بما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي، التي اعتبر أنها لا تعكس دائماً حقيقة الأسعار المتداولة.
هذا الطرح قوبل بردود فعل معارضة قوية، حيث اتهم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، الوزير بـ”تضليل” المغاربة، مؤكداً أن السعر الذي ذكره لا وجود له على أرض الواقع، في إشارة إلى الفجوة الكبيرة بين الخطاب الرسمي ومعاناة المواطنين مع غلاء المعيشة.
كما أثار رد الوزير على استفسارات بخصوص المضاربين، حين قال “أنا لا أعرف هؤلاء المضاربين، ومن يعرفهم فليدلنا عليهم”، استياءً واسعاً داخل القبة، حيث اعتبره نواب بمثابة اعتراف حكومي بالعجز عن التحكم في مسالك التوزيع وحماية القدرة الشرائية للأسر التي تجد نفسها أمام أسعار تتجاوز في الغالب 3000 و4000 درهم.
وانصبت انتقادات البرلمانيين أيضاً على مآل الدعم العمومي الموجه لقطاع تربية الماشية، والذي ناهز 24 مليار درهم في السنوات الأخيرة، متسائلين عن جدوى هذه المبالغ الضخمة في ظل استمرار غلاء الأضاحي، معتبرين أن وفرة القطيع لا تغني عن ضرورة تدخل الدولة لضبط السوق ومحاربة الوسطاء الذين يرفعون الأسعار.
ويؤكد مراقبون أن هذا التوتر البرلماني يعكس مدى حساسية ملف عيد الأضحى، كونه مناسبة اجتماعية ودينية تضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع تطلعات المواطنين الذين يعانون من تراجع قدرتهم الشرائية وتزايد الأعباء الاقتصادية.








التعليقات
0 تعليق