كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن حصيلة الولاية الحكومية للفترة الممتدة ما بين 2021 و2026، مسلطاً الضوء على التحولات الجوهرية التي شهدتها منظومة الحماية الاجتماعية، والتي وصفها بكونها قفزة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية بالمملكة، تنفيذاً للرؤية الملكية السامية التي تضع المواطن في صلب السياسات العمومية.
وفي سياق استعراضه لهذه المنجزات، أوضح أخنوش أن المقاربات المعتمدة تجاوزت الطابع القطاعي المحدود لتتحول إلى نموذج تضامني متكامل، حيث شكل تعميم التغطية الصحية الإجبارية “أمو” حجر الزاوية في هذا الإصلاح، مما أنهى عقوداً من التمييز في الولوج إلى الخدمات الطبية.
وقد مكنت هذه المنظومة الصحية الجديدة حوالي 4 ملايين من المهنيين والعمال غير الأجراء وذوي حقوقهم من الاستفادة من خدمات الفحوصات والعلاجات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى شمول 418 ألف مواطن ضمن برنامج “أمو شامل”، وتوفير الرعاية الطبية لأزيد من 11 مليون شخص من الفئات الهشة عبر “أمو تضامن”.
وعلى صعيد موازٍ، انتقلت الحكومة إلى تفعيل آلية الدعم الاجتماعي المباشر منذ أواخر عام 2023، وهي الخطوة التي استفادت منها نحو 3.9 ملايين أسرة، أي ما يعادل قرابة 12 مليون مواطن، حيث تتلقى هذه الأسر تحويلات نقدية شهرية تتراوح قيمتها بين 500 و1350 درهماً، وفقاً لمعايير دقيقة تراعي الخصائص الديموغرافية والاجتماعية.
كما سجلت الحصيلة الحكومية طفرة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، إذ ارتفع عدد الأرامل المستفيدات من الدعم المالي من 88 ألفاً إلى 396 ألف أرملة، مع توسيع مظلة الحماية لتشمل الأطفال في وضعية إعاقة واليتامى، بالإضافة إلى تخصيص دعم لـ 1.5 مليون أسرة بدون أطفال، من ضمنها مليون مسن تلقوا إعانات مالية لأول مرة.
وتعززت هذه المبادرات ببرامج إضافية شملت دعم الدخول المدرسي لـ 3.4 ملايين تلميذ، إلى جانب إعانات الولادة، مما يعكس حسب المصدر ذاته، الانتقال من الشعارات النظرية إلى واقع ملموس يسعى لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية وتحصينها ضد الهشاشة.








التعليقات
0 تعليق