سجلت جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء غياباً جماعياً لافتاً، حيث لم يلتحق بقبة البرلمان سوى 94 نائباً من أصل 395 عضواً، مما خلف فراغاً كبيراً في المقاعد المخصصة للممثلين خلال جلسة كانت مبرمجة للمصادقة على نصوص قانونية مفصلية.
وتشير الأرقام المسجلة إلى أن نسبة الحضور لم تتعدَّ 23.8 في المائة، وهو ما أدى إلى تجدد الانتقادات الموجهة لالتزام النواب بمهامهم التشريعية، وطرح تساؤلات حول مدى تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس في ظل هذا الغياب الذي شمل 301 برلماني.
وتضمن جدول أعمال الجلسة ملفات تشريعية ذات أبعاد استراتيجية، منها تعديلات قانون مؤسسات الائتمان والقانون الأساسي لبنك المغرب، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.
كما شملت النقاشات مشاريع قوانين تهم المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، فضلاً عن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يحظى بمتابعة واسعة من الأوساط القانونية نظراً لحساسيته.
وتأتي هذه الواقعة لتعيد إلى الواجهة المطالب الشعبية بضرورة تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، لا سيما أن تكرار غياب البرلمانيين في الجلسات الحاسمة يثير استياءً متزايداً، مما يدفع مراقبين إلى التشديد على ضرورة ربط المسؤولية بالحضور الفعلي لضمان نجاعة العمل التشريعي والرقابي داخل المؤسسة.








التعليقات
0 تعليق