تستعد المملكة المغربية لتعزيز منظومتها الصحية عبر إقامة أول مستشفى جهوي عمومي مخصص بالكامل لطب الشيخوخة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواكبة التغيرات الديمغرافية المتلاحقة وتنامي أعداد المسنين. وقد تم الإعلان عن هذا المشروع خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث من المنتظر أن يحتضن المجال الصحي بالعاصمة هذه المؤسسة الطبية الفريدة.
سيختص هذا المرفق الجديد بتقديم خدمات الرعاية الصحية للمسنين، مع التركيز على الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن مثل الزهايمر وباركنسون والاضطرابات الإدراكية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الملطفة. ويأتي هذا التوجه في وقت تشير فيه المعطيات الرسمية إلى أن نسبة المسنين في المغرب تخطت عتبة 13.8 في المائة من إجمالي السكان، مع توقعات ببلوغها أكثر من 15 في المائة بحلول سنة 2030.
وعلى الرغم من الترحيب بهذه الخطوة التي وُصفت بأنها تفعيل للالتزامات الدستورية والحقوقية، يرى مراقبون أن نجاح هذه التجربة يواجه تحديات جوهرية. وفي هذا الصدد، أشار عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى أن العائق الأبرز يتمثل في النقص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة في طب الشيخوخة، حيث لا يتعدى عددهم بضع عشرات على المستوى الوطني، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية تأمين الكوادر الكافية لتشغيل المستشفى.
من جانبه، شدد الفاعل المدني عبد الكبير جعفري على أن المبادرة تستحق الدعم، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة اقترانها بإصلاحات اجتماعية شاملة، بما في ذلك تحسين معاشات التقاعد وتوفير ظروف عيش كريمة للمتقاعدين. كما نبه خبراء الصحة إلى أهمية إعداد مسارات علاجية خاصة تضمن ولوجاً فعالاً وسريعاً للمسنين إلى الخدمات الطبية، خاصة في ظل التحولات التي طرأت على بنية الأسرة المغربية وتراجع قدرتها على تقديم الرعاية اليومية للمسنين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن سياق أوسع يهدف إلى تقوية البنية التحتية الصحية العمومية في مختلف جهات المملكة، استجابةً للمطالب المتزايدة بضرورة سد الخصاص المسجل في التجهيزات والخدمات الطبية المتخصصة، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى مؤسسات رعاية طويلة الأمد.








التعليقات
0 تعليق