تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإحداث تغييرات جوهرية في المشهد الأكاديمي المغربي، من خلال خطة طموحة تهدف إلى توسيع العرض الجامعي ومعالجة التحديات المرتبطة بالاكتظاظ الطلابي. وتوجد حالياً 26 مؤسسة جامعية جديدة في مراحلها النهائية للمصادقة، وذلك استجابة للمقترحات التي قدمتها مجالس الجامعات ودرستها اللجنة الوطنية للتنسيق، على أن يعقبها فوج ثانٍ يضم 23 مؤسسة إضافية.
وتسعى هذه المبادرة إلى تجاوز الدور التقليدي للجامعات، عبر خلق مؤسسات تواكب الحاجيات التنموية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، وتستجيب لمتطلبات سوق الشغل الدولية. وفي هذا السياق، يبرز مشروع إعادة هيكلة جامعة ابن زهر، التي تعد من أكبر الجامعات استقطاباً للطلبة، حيث تقترح الوزارة تقسيمها إلى خمس جامعات مستقلة تغطي أقاليم العيون، والداخلة، وكلميم، وأيت ملول، وأكادير، مع إعادة إلحاق ورزازات بجهتها الإدارية لضمان توازن مجالي أفضل وتخفيف الضغط الإداري.
وتستند هذه التحولات إلى المقتضيات التشريعية المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وتحديداً المادة 12، بالإضافة إلى المواد 5 و8 من قانون التعليم العالي. وتعمل هذه المرجعيات على تأطير مخطط مديري يضمن استشراف التطورات المستقبلية في البحث العلمي وتحقيق الإنصاف بين جهات المملكة.
وبالإضافة إلى الجانب الأكاديمي، تركز الرؤية الجديدة على تطوير آليات الحكامة والتدبير الإداري، مع إيلاء أهمية خاصة للخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة، بما في ذلك السكن والإطعام والنقل. وتنتظر هذه المشاريع دمج توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لضمان نجاح تنزيلها على أرض الواقع بشكل يخدم المنظومة التعليمية ككل.








التعليقات
0 تعليق