شهدت مدينة سلا، اليوم الأربعاء، انطلاقة فعلية لورش تنظيم مهن العمل الاجتماعي، حيث أشرفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على تسليم شواهد الاعتماد لأول فوج من المهنيين في هذا القطاع، والبالغ عددهم 522 مستفيداً ومستفيدة، بعد استيفائهم لكافة الضوابط القانونية والتنظيمية المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة لتشكل منعطفاً حاسماً في مسار هيكلة قطاع الرعاية الاجتماعية بالمغرب، بهدف إرساء قواعد مهنية متينة تضمن جودة الخدمات المقدمة وحماية الفئات المستفيدة، فضلاً عن تثمين كفاءات العاملين في هذا المجال الحيوي، وذلك بحضور وازن لمسؤولين حكوميين وخبراء وفاعلين جمعويين وشركاء دوليين.
وأكدت الوزيرة نعيمة ابن يحيى أن تقنين العمل الاجتماعي بات ضرورة ملحة لتطوير منظومة الرعاية الوطنية، مشددة على أن الإطار القانوني الجديد يحدد بوضوح معايير الممارسة المهنية ويرتقي بمكانة العاملين في هذا القطاع، بعد مجهودات طويلة لإرساء ترسانة قانونية متكاملة تشمل آليات التأهيل والحكامة وأخلاقيات المهنة.
وسجلت هذه الدفعة الأولى حضوراً نسائياً قوياً، حيث بلغ عدد النساء الحاصلات على الاعتماد 360 مستفيدة، وهو مؤشر يعكس الدور المحوري للمرأة في قطاع الرعاية، ويدعم توجهات الدولة في تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للعنصر النسوي ضمن المهن المهيكلة.
ولضمان نجاح هذا الورش، وضعت الوزارة تدابير ميدانية تضمنت إحداث شبابيك جهوية وملحقات إقليمية لتيسير إجراءات الإيداع، إلى جانب تفعيل المنصة الرقمية “إشهاد” التي تهدف إلى رقمنة مسار الاعتماد، تعزيزاً للشفافية وتبسيطاً للمساطر الإدارية أمام المهنيين.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة على تطوير منظومة التكوين عبر توسيع شبكة المعاهد المختصة وعقد شراكات أكاديمية، استجابةً للطلب المتزايد على خدمات المواكبة النفسية والتربوية، وهو ما يراه المراقبون تحولاً نوعياً سينهي سنوات من العمل في إطار غير مهيكل، ويفتح آفاقاً جديدة للارتقاء بظروف اشتغال العاملين الاجتماعيين وخدمات الرعاية الاجتماعية في إطار الدولة الاجتماعية.








التعليقات
0 تعليق