إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

السجن 13 سنة ينهي المسار السياسي للوزير السابق محمد مبديع

نُشر في

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء يوم الخميس، بإدانة الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، محمد مبديع، بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية.

ويأتي هذا الحكم القضائي الثقيل ليسدل الستار على مسيرة سياسية طويلة لمبديع، الذي كان يعد من الوجوه البارزة في المشهد الحزبي والتدبير المحلي بالمغرب لسنوات طويلة، مما يجعله أحد أبرز الأحكام الصادرة ضد مسؤولين منتخبين في قضايا الفساد المالي خلال الآونة الأخيرة.

وفي كلمته الختامية أمام هيئة المحكمة، أعرب مبديع عن ثقته في القضاء المغربي، ملتمساً البراءة والعودة إلى عائلته، وذلك قبيل النطق بالحكم الذي أنهى فصلاً مهماً من مشواره المهني والسياسي.

من جهته، حاول فريق الدفاع طيلة أطوار المحاكمة تقديم صورة لمبديع كمسؤول ساهم في تنمية مدينته، مؤكدين أن المشاريع التي أنجزت في الفقيه بنصالح تفوقت على مدن كبرى، معتبرين أن الصفقات محل المتابعة احترمت المساطر القانونية وخضعت لرقابة وزارة الداخلية، ومتسائلين في الوقت ذاته عن دور أجهزة المراقبة الإدارية والولائية في هذا الملف.

ورغم دفوعات الدفاع، اقتنعت هيئة الحكم بالمعطيات والقرائن المرتبطة بشبهات تبديد المال العام واختلالات الصفقات، لتصدر قرارها الذي يعيد فتح النقاش العمومي حول قضايا تدبير الشأن المحلي، ومدى صرامة المتابعات القضائية في حق المنتخبين والمسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.