تلوح في الأفق بوادر أزمة اجتماعية واقتصادية صامتة في المغرب، مرتبطة بضعف انخراط النساء في سوق الشغل، وهو ما يفرض ضغوطاً متزايدة على التوازنات الاقتصادية للبلاد في ظل التحولات الديموغرافية المتسارعة وتزايد أعداد المسنين.
تتعدد أسباب هذا الوضع، حيث تظل نسبة كبيرة من النساء خارج دائرة العمل الرسمي، إما بسبب ندرة فرص التشغيل أو لجوئهن إلى قطاعات غير مهيكلة تفتقر لأدنى شروط الاستقرار الوظيفي والحقوق القانونية. وتكشف المؤشرات الحالية عن فجوة كبيرة في نسب النشاط بين الجنسين، مما يثير تساؤلات حول مدى نجاعة السياسات المتبعة في إدماج المرأة ضمن الدورة الإنتاجية الوطنية.
وتعاني العديد من النساء من العمل في وظائف غير محمية، أو كمساعدات عائليات دون أجر ثابت، مما يجعلهن عرضة للهشاشة الاقتصادية. هذا الواقع يلقي بظلاله القاتمة على مستقبلهن عند بلوغ سن التقاعد، حيث تجد الكثيرات أنفسهن دون معاش أو بدخل زهيد لا يضمن لهن العيش الكريم، نتيجة لغياب التصريح بهن أو انقطاعهن المتكرر عن العمل.
من جهة أخرى، يفاقم التحول الديموغرافي من حدة هذه الأزمة، إذ يضع ارتفاع نسبة الشيخوخة ضغوطاً إضافية على صناديق التقاعد وأنظمة الحماية الاجتماعية. ومع استمرار ضعف مساهمة النساء في سوق العمل، يتقلص عدد المساهمين في هذه الأنظمة، مما يهدد استدامة التوازنات المالية العمومية ويجعل الدولة أمام تحديات هيكلية صعبة.
ويشدد مراقبون على أن تجاوز هذا الوضع يتطلب استراتيجية شاملة تتجاوز مجرد تحسين مستويات التعليم، لتشمل توفير مناصب شغل قارة وتجويد الخدمات الاجتماعية الداعمة لعمل المرأة. فتمكين النساء اقتصادياً لم يعد ترفاً حقوقياً، بل صار ضرورة استراتيجية لضمان النمو الاقتصادي وتفادي تعميق الفوارق الاجتماعية التي قد تكلف الدولة والأسر أعباءً إضافية في المستقبل.








التعليقات
0 تعليق