يواجه المئات من المغاربة المقيمين في رومانيا صعوبات إدارية بالغة، نتيجة تعثر إجراءات استبدال رخص السياقة المغربية بنظيراتها الرومانية، وهو ما بات يشكل تهديداً مباشراً لاستقرارهم المهني والاجتماعي في بلد الإقامة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود ما يزيد عن 1500 ملف عالق منذ أشهر طويلة، على الرغم من وجود اتفاقية ثنائية تقضي بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين الرباط وبوخارست، مما خلف موجة من الاستياء في صفوف أفراد الجالية.
وترجع السلطات الرومانية أسباب هذا التأخير إلى اشتراطها الحصول على تأكيد رسمي من الجهات المغربية المعنية يوثق صحة وصلاحية الرخص، وهو الإجراء الذي لم يكتمل بالنسبة لعدد كبير من الطلبات، مما أدى إلى تجميدها إلى أجل غير مسمى.
ويعاني المتضررون، لا سيما العاملون في قطاعات النقل والتوصيل، من تداعيات هذا الوضع الذي بات يهدد مصادر رزقهم، حيث يجدون أنفسهم غير قادرين على ممارسة مهامهم بشكل قانوني، مما يفاقم من مخاوفهم بشأن مستقبلهم الوظيفي.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية كافية حول أسباب هذا البطء في التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، تتصاعد المطالب الموجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل التدخل العاجل لتسريع وتيرة تبادل المعطيات مع الجانب الروماني وإنهاء معاناة العالقين.
ويعتبر مراقبون أن هذا الملف يجسد التحديات الإدارية التي لا تزال تواجه عدداً من أفراد الجالية في علاقتهم بالوثائق الرسمية، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية آليات التنسيق القنصلي في حل الإشكالات التي تعيق الاندماج المهني والقانوني للمغاربة في الخارج.








التعليقات
0 تعليق