تجد جماعة الدار البيضاء نفسها أمام تحديات مالية وإدارية جسيمة مع اقتراب الحسم في واحدة من أكبر صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة، حيث يبرز الصراع بين الرغبة في تحسين المشهد البيئي للمدينة وضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للميزانية العمومية.
تتوالى التحذيرات من داخل أروقة الجماعة بشأن الارتفاع الملحوظ في التقديرات المالية للقطاع، خاصة بعد إدخال تعديلات على دفاتر التحملات أثارت نقاشاً واسعاً حول مدى نجاعة ترشيد النفقات وتحقيق العدالة في توزيع الموارد بين مختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية.
وجه منتقدو هذه المسار تساؤلات حول قرارات تضمنت الرفع غير المتوازن لأعداد العاملين في مناطق محددة، وتمديد فترات استقبال العروض، معتبرين أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً على مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة وتخل بالمعايير الموحدة للخدمة.
يخشى مراقبون أن تؤدي الكلفة المالية المرتفعة المرتقبة للقطاع إلى تقليص المخصصات المالية الموجهة لمشاريع تنموية واجتماعية أخرى ذات أهمية بالغة، مثل البنيات التحتية والخدمات الأساسية التي تتطلع إليها ساكنة المدينة.
في هذا السياق، يشدد فاعلون على ضرورة اعتماد نموذج تدبير يعتمد على الحكامة الجيدة والشفافية التامة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة والتحكم الدقيق في النفقات استناداً إلى مؤشرات أداء واقعية وقابلة للقياس.
ميدانياً، قطعت الجماعة أشواطاً إجرائية هامة تحت إشراف نائب رئيسة المجلس وبحضور ممثلي وزارة الداخلية، حيث تم حصر لائحة المتنافسين بعد استبعاد شركة “أفيردا” اللبنانية من السباق.
تنحصر المنافسة حالياً بين ثلاث شركات مغربية هي “SOS NDD” و”أرما” و”ميكومار”، بالإضافة إلى فاعل استثماري صيني دخل على الخط، مما يعزز حدة التنافس حول الظفر بصفقة التدبير الحضري في المدينة.








التعليقات
0 تعليق