تتزايد الدعوات الحقوقية بمدينة بني ملال لإجراء تحقيق شامل ومعمق في ملف توزيع البقع الأرضية التابعة للجماعة السلالية أمغيلة، وذلك على خلفية مشروع رياض بني ملال. وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي حدة الاحتقان بين ذوي الحقوق الذين يشتكون من وجود اختلالات شابت عملية التوزيع، مما أدى إلى حرمان فئات واسعة من الاستفادة.
وتشدد الهيئات المتابعة للملف على ضرورة إخضاع تدبير الأراضي السلالية لمعايير الشفافية والإنصاف، معتبرة أن هذه الأراضي تمثل رصيداً اقتصادياً واجتماعياً حيوياً للساكنة. ويطالب المتضررون بوضع حد لما وصفوه بتجاوزات في معايير الاستفادة، مشيرين إلى وجود حالات إقصاء لبعض المستحقين مقابل حصول آخرين على امتيازات متعددة خارج الضوابط القانونية.
كما يطرح الغموض المحيط بإعداد لوائح المستفيدين تساؤلات جوهرية حول الآليات المعتمدة في هذا المشروع. وتدعو الفعاليات المحلية إلى تفعيل الحق في الوصول إلى المعلومة عبر الكشف عن الوثائق الرسمية واللوائح النهائية، لضمان تبديد الشكوك التي تلاحق عملية التدبير الحالية وتجنب تحول المشاريع التنموية إلى بؤر للنزاعات.
وفي هذا الإطار، تتعالى الأصوات المطالبة بإجراء افتحاص إداري ومالي دقيق للوقوف على مدى احترام المساطر القانونية. ويرى المدافعون عن حقوق ذوي الحقوق أن أي تهاون في تدبير هذا الملف سيؤثر سلباً على السلم الاجتماعي، مؤكدين على ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حال ثبوت وجود مخالفات أو استغلال للنفوذ.
وينتظر الرأي العام المحلي تدخل الجهات الوصية لتقديم توضيحات رسمية تنهي حالة الجدل القائمة. وتظل الأنظار متجهة نحو الإجراءات المرتقب اتخاذها لإنصاف المتضررين، في مسعى لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية الحقوق الجماعية وتحقيق تنمية عادلة ومستدامة للمنطقة.








التعليقات
0 تعليق