تُظهر مؤشرات التوزيع الترابي للثروة في المغرب وجود تباينات عميقة تعيق فعالية السياسات التنموية، حيث تتركز الفرص الاقتصادية في أقطاب حضرية محدودة بينما تعاني المناطق القروية والجبلية من تهميش بنيوي مستمر.
وتستحوذ ثلاث جهات فقط على حصة الأسد من الناتج الداخلي الخام بنسبة تصل إلى 58.5%، وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بنسبة تتجاوز 32%، متبوعة بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، مما يعكس تمركزاً كبيراً للرساميل والبنيات التحتية في المحاور الساحلية.
وفيما يخص خريطة الفقر، فإن المعدل الوطني البالغ 6.8% يخفي فوارق صارخة بين الوسطين الحضري والقروي، إذ يقطن 72% من المغاربة الفقراء في القرى بمعدل فقر يصل إلى 13.1%، مقابل 3% فقط في المدن، مما يؤكد عجز دينامية النمو عن تقليص الفجوة الاجتماعية.
وتلعب المعيقات البنيوية دوراً محورياً في تكريس هذا الوضع، وفي مقدمتها نسبة الأمية التي تناهز 24.8%، لا سيما في أوساط النساء القرويات، وهو ما يحد من فرص الإدماج الاقتصادي ويضعف القدرة على مواكبة متطلبات سوق الشغل الحديثة.
وعلى صعيد الخدمات الأساسية، يعاني قطاع الصحة من اختلالات حادة في توزيع الموارد البشرية واللوجستية التي تتكدس في محور الدار البيضاء-الرباط، مما يضطر ساكنة المناطق البعيدة إلى تكبد عناء التنقل لمسافات طويلة بحثاً عن الرعاية الطبية، وهو ما يعد إخلالاً بالحق الدستوري في العلاج.
ويشكل التعليم بدوره حلقة ضعيفة في هذا النموذج التنموي، حيث بلغ الهدر المدرسي 294 ألف حالة انقطاع في موسم واحد، يتركز معظمها في المناطق الهامشية والقروية بسبب غياب الدعم وضعف البنيات التحتية، مما يساهم في توارث الفقر عبر الأجيال.
وللخروج من هذا المأزق، تبدو الحاجة ملحة لمراجعة جذرية لفلسفة الاستثمار العمومي، عبر الانتقال من معيار الجاذبية المالية إلى معيار الإنصاف الترابي، مع توجيه الموارد نحو المناطق الأكثر احتياجاً لضمان توزيع عادل للثروة وتحقيق تنمية شاملة.








التعليقات
0 تعليق