شهدت المدارات الحضرية بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 ماي الماضي، وقوع سلسلة من حوادث السير التي خلفت خسائر بشرية فادحة. فقد أدت هذه الحوادث إلى مصرع 38 شخصاً، بينما أصيب 2867 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 157 شخصاً يعانون من إصابات بليغة استدعت رعاية طبية دقيقة.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن السلوك البشري يظل المتهم الأول في هذا النزيف الطرقي؛ حيث يتصدر عدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية للاصطدامات، نتيجة الانشغال بالهواتف المحمولة أو التشتت الذهني أثناء القيادة. كما يبرز عدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وتجاهل مسافات الأمان، كعوامل رئيسية ترفع من حدة الحوادث داخل المدن، خاصة في أوقات الذروة.
إلى جانب ذلك، تساهم المناورات الخطيرة وتغيير الاتجاه دون إشارات ضوئية، فضلاً عن السير في الاتجاه الممنوع وتجاوز الأضواء الحمراء، في تفاقم الوضع. ولا تقتصر هذه الإشكالية على السائقين وحدهم، إذ يساهم عدم التزام الراجلين بأماكن العبور المخصصة لهم في خلق مخاطر إضافية يصعب التحكم فيها.
وفي إطار التصدي لهذه التجاوزات، كثفت المصالح المختصة عمليات المراقبة والزجر، حيث تم تسجيل عشرات الآلاف من المخالفات المرورية خلال نفس الأسبوع. وقد توجت هذه الحملات بتحرير آلاف المحاضر القانونية، واستخلاص مبالغ مالية كغرامات تصالحية، بالإضافة إلى إيداع آلاف المركبات بالمحجز وسحب وثائق سياقة لعدد من المخالفين الذين لم يستوفوا الشروط القانونية أو شكلت عرباتهم تهديداً للسلامة العامة.
ويرى مهتمون بقطاع السلامة الطرقية أن الحل لا يكمن في الردع القانوني والمراقبة فحسب، بل يستدعي تكثيف الحملات التحسيسية الموجهة لمختلف مستعملي الطريق. كما يؤكدون على ضرورة تطوير البنية التحتية وتعزيز أنظمة التشوير الذكي، كخطوات موازية لتعزيز الوعي الجماعي وضمان فضاء طرقي أكثر أماناً للجميع.








التعليقات
0 تعليق