وقعت المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني اتفاقية إطار مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في فضاءات استقبال المواطنين داخل المصالح الأمنية. وتستهدف هذه الخطوة الارتقاء بمعايير الخدمة العمومية وضمان مواكبتها لمتطلبات الإدارة العصرية التي تضع المرتفق في صلب اهتماماتها.
تتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج ومشاريع مهيكلة على الصعيدين الوطني والجهوي، تركز على تحديث البنيات التحتية وتجهيز مراكز الاستقبال بوسائل تكنولوجية متطورة. وتطمح المؤسستان من خلال هذا التعاون إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص فترات الانتظار، وتطوير أساليب التوجيه، مما يضمن تجربة أكثر سلاسة وفعالية للمواطنين.
ويشكل التحول الرقمي ركيزة أساسية في هذه الشراكة، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى تعميم الحلول التكنولوجية داخل المصالح الأمنية لتعزيز الشفافية والسرعة في الأداء. وينسجم هذا التوجه مع الدينامية الوطنية الرامية إلى رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الحكامة، باعتبار التكنولوجيا رافعة جوهرية لتحسين جودة الخدمات.
من المتوقع أن تسفر هذه المبادرة عن توحيد معايير الاستقبال في مختلف المصالح الأمنية عبر ربوع المملكة، مما يضمن جودة متكافئة وموحدة للخدمات المقدمة. وتأتي هذه التطورات استجابةً للطلب المتزايد على الخدمات الإدارية اليومية، وتأكيداً على ضرورة اعتماد آليات عمل أكثر كفاءة وانفتاحاً على الابتكار.
تعد هذه الاتفاقية تجسيداً للإرادة المشتركة بين القطاعات الحكومية لتعزيز التعاون المؤسساتي وإنجاح ورش إصلاح الإدارة المغربية. ومن خلال تبادل الخبرات في مجالات الرقمنة والتدبير الإداري، تهدف هذه الجهود إلى ترسيخ ثقافة الجودة وبناء علاقة قائمة على الثقة بين المواطن والمرفق العام، بما يعزز فعالية المؤسسات الوطنية.








التعليقات
0 تعليق