سجلت قضية زنا المحارم التي هزت منطقة المنزه بضواحي عين عودة تطوراً لافتاً، وذلك عقب وفاة أحد الأبناء الذين كانوا في قلب هذا الملف الجنائي المثير للجدل. وعثر على الشاب البالغ من العمر عشرين عاماً جثة هامدة في ظروف لا تزال غامضة، حيث باشرت المصالح المختصة إجراءاتها لنقل الجثمان إلى مستشفى لالة عائشة بتمارة في انتظار نتائج التشريح الطبي.
وتحظى هذه الوفاة باهتمام قضائي وأمني، نظراً لكون الهالك يعد طرفاً مباشراً في الوقائع التي كشفتها الخبرات الجينية سابقاً، والتي أثبتت نسبه للأب المتهم في هذه القضية التي صنفت ضمن أبشع الاعتداءات الأسرية في المغرب. وتنتظر عائلة الهالك إنهاء المساطر القانونية والإدارية لتسلم الجثة ودفنها.
وتعود جذور هذا الملف إلى اتهامات ثقيلة طالت أباً في عقده السادس، تورط في اغتصاب ابنته منذ أن كانت قاصراً، مما أسفر عن إنجاب أطفال في ظروف مأساوية ظلت طي الكتمان لسنوات. ولم تنكشف خيوط هذه المأساة إلا حينما اصطدمت إحدى الفتيات بعوائق إدارية حالت دون توثيق زواجها بسبب غياب أوراق هويتها القانونية.
ودفع هذا العائق الفتاة إلى التوجه نحو السلطات وتقديم شكاية مفصلة حول الوضعية العائلية المختلة، حيث اتهمت جدها بالاعتداء الجنسي المتكرر والإهمال. وفي السياق ذاته، كشفت الأم خلال التحقيقات عن تفاصيل تعرضها للاستغلال الممنهج منذ طفولتها، وزواجها العرفي الذي زاد من تعقيد وضعها النفسي والاجتماعي.
وأكدت نتائج الخبرة الجينية التي أجريت في وقت سابق أن أربعة من أبناء السيدة الستة ينحدرون بيولوجياً من الأب المتهم، وهو ما عزز مسار المتابعة القضائية في هذه القضية التي خلفت صدمة واسعة في المجتمع المغربي.
وتترقب الأوساط الحقوقية والمهتمون بالملف ما سيسفر عنه تقرير التشريح الطبي لتحديد الأسباب الدقيقة لوفاة الشاب، وسط تساؤلات مستمرة حول سبل حماية الفئات الهشة من الاستغلال داخل الوسط الأسري، وأهمية تفعيل آليات التبليغ المبكر لتفادي تكرار مثل هذه المآسي.








التعليقات
0 تعليق