أسدلت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف الستار، مساء الأربعاء، على فصول محاكمة ملف اختلاس وتبديد أموال شركة “العمران الشرق”، بتأييدها لمعظم العقوبات الحبسية الصادرة في المرحلة الابتدائية، في قضية شغلت الرأي العام نظراً لتجاوز قيمة المبالغ المختلسة 61 مليار سنتيم.
وتوزعت الإدانات على 12 متهماً، يتقدمهم المدير الجهوي السابق للشركة إلى جانب أطر ومهندسين ومسيري شركات، وذلك بناءً على شكاية رفعتها الشركة الأم عقب رصد اختلالات مالية وتدبيرية جسيمة تسببت في اختفاء مبالغ ضخمة من سجلاتها المالية.
وحظي زكرياء لزرق، المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق، بتأييد حكم سجنه لثماني سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك لإدانته بتهم ثقيلة شملت اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، وإقصاء المنافسين بوسائل احتيالية، فضلاً عن الاستفادة غير المشروعة من المؤسسة التي كان يديرها.
كما صادقت الهيئة القضائية على الحكم الصادر في حق عبد الخالق امنيح والقاضي بثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بـ50 ألف درهم بتهمة تبديد أموال عامة، بينما تم تأييد حكم سنة واحدة نافذة وغرامة 30 ألف درهم في حق عبد العزيز امسلك، المتابع بالمشاركة في تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وإقصاء منافسين.
وفي إطار الأحكام نفسها، أيدت المحكمة عقوبة الحبس لسنة واحدة مع غرامة 20 ألف درهم لكل من أنس لوديي ومحمد لعجاب، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليهما والمتعلقة بالمشاركة في تبديد أموال عامة.
وشهد الملف تعديلاً في بعض الأحكام الابتدائية، حيث قررت المحكمة إلغاء حكمين بالبراءة واستبدالهما بعقوبات حبسية؛ إذ أدين أحد المتهمين بسنة واحدة نافذة، بينما نال الآخر عقوبة ستة أشهر نافذة.
وتصنف هذه القضية ضمن أهم ملفات جرائم الأموال التي عرفتها جهة الشرق أخيراً، نظراً لثقل التهم المرتبطة بالإخلال بقواعد الشفافية وسوء تدبير المال العام، ما يعكس توجهاً قضائياً صارماً في مواجهة قضايا الفساد المالي وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.








التعليقات
0 تعليق