أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 400 مليون درهم كدعم استثنائي موجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي، وذلك في سياق المساعي الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار تقلبات أسعار الوقود على تكاليف التشغيل وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية.
وخلال جلسة الأسئلة الآنية بمجلس النواب المنعقدة يوم 9 نونبر 2026، أوضح الوزير أن هذه الزيادة، التي تناهز 60 في المائة مقارنة بالدفعة السابقة، تأتي تنفيذاً لقرار اتخذ في اجتماع حكومي ترأسته رئيسة الحكومة يوم 3 نونبر الجاري. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومنع انعكاس ارتفاع كلفة النقل على أسعار المنتجات الفلاحية والخدمات الاستهلاكية.
ومنذ إطلاق هذا البرنامج في مارس 2022، حرصت الدولة على دعم مهنيي نقل البضائع والمسافرين عبر اتفاقيات شراكة شملت وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والنقل واللوجستيك، إلى جانب مؤسسات مالية مثل بريد بنك وبريد كاش، مع الاعتماد على منصة إلكترونية لتدبير الطلبات وضمان شفافية الاستفادة.
وكشف قيوح أن إجمالي المبالغ المصروفة في إطار هذا البرنامج بلغ إلى غاية 19 أكتوبر 2026 أكثر من 11 مليار درهم، موزعة على 23 دفعة. وقد استحوذ قطاع نقل البضائع لحساب الغير على الحصة الأكبر بنسبة 62 في المائة، بينما استفادت سيارات الأجرة بـ26 في المائة، وتوزعت النسبة المتبقية على حافلات النقل الحضري، نقل المستخدمين، والنقل المدرسي والسياحي.
وشملت الزيادة الاستثنائية الجديدة مبالغ الدعم المخصصة لفترة 15 يوماً، حيث ارتفعت تعويضات سيارات الأجرة الصغيرة إلى 1280 درهماً والكبيرة إلى 1760 درهماً، بينما انتقل دعم حافلات النقل الحضري إلى 4960 درهماً، وحافلات النقل بين المدن إلى 5600 درهم. كما عرفت مبالغ دعم شاحنات نقل البضائع تعديلات تصاعدية حسب الحمولة، حيث وصلت إلى 4800 درهم للجرارات الطرقية.
وأرجع المسؤول الحكومي استمرار هذا الدعم إلى ارتباط المغرب بأسواق النفط الدولية، مشيراً إلى أن تذبذب أسعار البرميل يفرض يقظة مستمرة لضمان عدم تأثر المستهلك النهائي. كما أكد أن الوزارة تعمل على تحسين تدبير البرنامج، حيث تمكنت المصالح المختصة من معالجة أزيد من 80 في المائة من الشكايات المسجلة، مع استمرار التنسيق مع البرلمان لتجويد آليات الدعم.








التعليقات
0 تعليق