أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، صباح يومه الاثنين، مرحلة البحث التفصيلي مع متهمين اثنين، وهما صيدلي وتاجر ينحدران من مدينة قرية با محمد، وذلك في إطار الملف المثير للجدل المتعلق باستغلال تلميذتين قاصرتين، والذي هز الرأي العام المحلي والوطني.
ويعد هذان المتهمان جزءاً من مجموعة تضم تسعة أشخاص يقبعون حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، حيث يواجهون تهماً ثقيلة تشمل الاتجار بالبشر، والتغرير بقاصر، وهتك العرض دون عنف، وهي الجرائم التي صنفتها القوانين المغربية ضمن الأفعال الجنائية الخطيرة لما لها من تداعيات سلبية على النسيج الاجتماعي.
وعقب اختتام هذه الجلسات التحقيقية، جرى إحالة الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، لتقديم ملتمساته النهائية، وهي الخطوة الإجرائية التي تسبق إحالة القضية بشكل رسمي على غرفة الجنايات الابتدائية، حيث سيتم الشروع في مناقشة جوهر الوقائع المنسوبة للمشتبه فيهم.
وتعود جذور هذه القضية إلى تحريات أمنية وقضائية مكثفة باشرتها السلطات المختصة قبل أسابيع، بناءً على معطيات دقيقة حول تعرض تلميذتين للاستغلال، مما أسفر عن توقيف المتورطين وفتح تحقيق معمق بطلب من النيابة العامة، شمل تهم هتك العرض بالعنف والاتجار بالبشر.
وفي ظل هذا التطور، تواصل الهيئات الحقوقية والجمعوية متابعة فصول المحاكمة عن كثب، مشددة على ضرورة كشف كافة المتورطين وضمان حماية القاصرين، معتبرة أن هذه الواقعة تستوجب نقاشاً مجتمعياً حول سبل تعزيز آليات الوقاية والمواكبة النفسية والاجتماعية للضحايا.
ويبقى المسار القضائي لهذه القضية محط أنظار الشارع العام، بانتظار ما ستؤول إليه جلسات غرفة الجنايات، مع التأكيد على ضرورة احترام قرينة البراءة لجميع الأطراف المتابعة، وضمان شروط المحاكمة العادلة التي تكفل حقوق الضحايا وتضع حداً للإفلات من العقاب في الجرائم التي تمس الأطفال.








التعليقات
0 تعليق