تجددت المخاوف في الشارع المصري إثر ضبط سلسلة من حالات انتحال صفة الأطباء، حيث استغل هؤلاء المحتالون الفضاء الرقمي للإيقاع بآلاف الضحايا الذين وثقوا في نصائحهم الطبية رغم خلو سجلاتهم من أي مؤهلات أكاديمية أو تراخيص قانونية تسمح لهم بممارسة المهنة.
وفي أحدث هذه الوقائع، أغلقت السلطات مركزاً طبياً بمدينة الشيخ زايد، بعدما تبين أن صاحبته التي تقدم خدمات في مجال التغذية العلاجية لا تحمل سوى شهادة في الحقوق، حيث كانت تزاول عملها بعيداً عن أي رقابة صحية وتتلاعب بسلامة المرضى.
وتأتي هذه الواقعة لتضاف إلى ملفات أخرى مثيرة للجدل، منها قضية شخص ادعى كذباً كونه جراح قلب وأستاذاً جامعياً، حيث نجح لسنوات في تضليل الرأي العام عبر وثائق مزورة وواجهة مهنية مصطنعة مكنته من كسب ثقة واسعة.
ويرى مراقبون أن منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى أداة رئيسية لهؤلاء، إذ يستعينون بمكاتب مجهزة ومحتوى مرئي احترافي لإيهام المتابعين بامتلاكهم خبرات علمية، خاصة في التخصصات التي تشهد إقبالاً كثيفاً كعلاجات السمنة والتغذية.
من جانبه، حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، من لجوء هؤلاء المنتحلين إلى وصفات جاهزة مستمدة من الإنترنت، مؤكداً أن غياب التشخيص العلمي الدقيق يعرض حياة المرضى لمخاطر صحية جسيمة جراء الوعود العلاجية السريعة والوهمية.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء المصرية، أن القوانين تضع معايير صارمة لممارسة الطب، مشيراً إلى أن ظاهرة الأطباء الوهميين هي استغلال خبيث لآليات التسويق الرقمي وليست عجزاً في منظومة التراخيص الرسمية.
ودعا عميرة المواطنين إلى ضرورة التحقق من هوية الأطباء عبر السجلات النقابية المعتمدة، مشدداً على أن النقابة تواصل التنسيق مع الجهات الرقابية للتعامل مع البلاغات المرفوعة ضد كل من يثبت تورطه في انتحال الصفة الطبية وتهديد سلامة المواطنين.








التعليقات
0 تعليق