إعلان
980×90
مساحة إعلانية
صحة

نقاش برلماني حاد يطالب بإصلاح جذري للسياسة الدوائية بالمغرب

نُشر في

شهدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب نقاشاً ساخناً حول مشروع القانون رقم 27.26، الذي يرمي إلى تعديل مدونة الأدوية والصيدلة. وقد وجه البرلمانيون انتقادات لاذعة للنسخة المقترحة، معتبرين أنها تظل حبيسة المقاربات التقنية ولا ترقى إلى مستوى التحديات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الدواء في المملكة.

طالب المتدخلون بضرورة الانتقال نحو استراتيجية وطنية متكاملة تضع الأمن الدوائي ضمن ركائز السيادة الوطنية، مؤكدين أن التعديلات القانونية وحدها لا تكفي في ظل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، وهو ما يستوجب توفير عرض دوائي يوازن بين الجودة والقدرة الشرائية للمواطنين.

وتصدرت قضية غلاء الأدوية، لا سيما الموجهة لعلاج السرطان والأمراض المزمنة، واجهات النقاش؛ حيث شدد النواب على ضرورة مراجعة هوامش الربح أسوة بدول مجاورة، معتبرين أن العبء المالي للأدوية أصبح يفوق طاقة الأسر المغربية، مما يفرض إيجاد توازن دقيق بين دعم الصناعة الوطنية وحق المريض في العلاج.

من جانب آخر، دق البرلمانيون ناقوس الخطر بخصوص وضعية الصيدليات، مشيرين إلى أن العديد منها بات مهدداً بالإفلاس نتيجة ارتفاع تكاليف التسيير وتأخر مستحقات التأمين الصحي، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يفاقم من صعوبات الولوج إلى الدواء، خاصة في المناطق النائية والمهمشة التي تعاني أصلاً من ضعف التغطية الجغرافية للصيدليات.

وتطرق النقاش أيضاً إلى ملف المخزون الاستراتيجي للأدوية، حيث تم استحضار تقارير مؤسسات دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات، والتي نبهت إلى وجود نقائص في تدبير هذا الملف. واعتبر النواب أن تجربة جائحة كورونا أكدت الحاجة الملحة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي والجاهزية اللوجستية لمواجهة أي طوارئ صحية محتملة.

وفي الوقت الذي انتقد فيه النواب استمرار عراقيل التعويض عن بعض العلاجات المكلفة، أشادوا في المقابل ببعض المستجدات التقنية في مشروع القانون، مثل إرساء نظام لليقظة الدوائية وتفعيل التراخيص المشروطة في حالات الأزمات، مع التأكيد على ضرورة تقوية دور الوكالة المغربية للأدوية لضبط السوق ومحاربة التجاوزات.

وخلصت المداخلات إلى أن مستقبل المنظومة الدوائية يتطلب رؤية استراتيجية تتجاوز الترقيع القانوني، وتجعل من الأمن الدوائي والعدالة المجالية في الولوج إلى العلاج أولوية وطنية قصوى، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من إجراءات عملية لتصحيح مسار هذا القطاع الحيوي.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.