إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

مبادرة علمية جديدة لتعزيز فعالية القرار الترابي وتكريس الشفافية في التدبير المحلي

نُشر في

يراهن مشروع أكاديمي حديث على نقل مخرجات البحث العلمي من أروقة الجامعات إلى صلب تدبير الشأن العام المحلي، وذلك بهدف الارتقاء بجودة السياسات الترابية وتجاوز المقاربات الارتجالية في معالجة التحديات التنموية. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحولات المتسارعة التي تشهدها الجماعات الترابية، والتي تفرض اعتماد معطيات دقيقة وتحليلات علمية رصينة لضمان تدبير أمثل للموارد.

ويركز البرنامج على تأهيل جيل جديد من الباحثين الشباب من خلال مسار تكويني يمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق الميداني. ويهدف هذا المسار إلى تمكين المشاركين من امتلاك أدوات متقدمة في تحليل السياسات العمومية، وفهم تعقيدات المؤسسات المحلية، ليكونوا قادرين على صياغة مقترحات عملية تستجيب للحاجيات الحقيقية للمجالات الترابية.

وتسعى المبادرة إلى خلق جسور تواصل بين الجامعة والفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني، بما يضمن إدماج البحث العلمي في عملية صناعة القرار. ويندرج هذا المسعى ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة.

وتتضمن التكوينات الموجهة للباحثين تقنيات دقيقة في إعداد أوراق السياسات، ومنهجيات تقييم البرامج العمومية، وكيفية توظيف الإحصائيات في بناء التوصيات. كما يولي البرنامج أهمية بالغة لإدراج مقاربات حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي في تحليل السياسات، لضمان إنصاف مختلف الفئات الاجتماعية وتحقيق تنمية شاملة.

ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من قناعة بكون الإصلاحات التنموية مرتبطة بمدى قدرة المؤسسات على استثمار الكفاءات العلمية. ورغم التطورات الدستورية التي منحت اختصاصات واسعة للجماعات الترابية، لا تزال هناك فجوة بين النصوص القانونية والممارسة الواقعية، وهو ما يحاول البرنامج سده عبر اعتماد منهجية التعلم بالممارسة والاشتغال على قضايا ترابية حقيقية.

وتعتبر أوراق السياسات الركيزة الأساسية لهذا التوجه، إذ تعمل على تبسيط القضايا المعقدة وتقديم بدائل مبنية على الأدلة لصناع القرار. ومن شأن هذه الوثائق التحليلية أن تعزز آليات التتبع والتقييم، مما يساهم في قياس أثر السياسات العمومية وتطويرها بشكل مستمر.

وفي الختام، تؤكد هذه الدينامية أن مستقبل التنمية المحلية يمر حتماً عبر تعزيز حضور البحث العلمي في مراحل التخطيط والتنفيذ. ويشكل الاستثمار في المعرفة العلمية مدخلاً أساسياً لتطوير الحكامة الترابية، وضمان استجابة السياسات العمومية لانتظارات المواطنين بشكل أكثر فعالية وشفافية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.