إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

قيود قانونية تحاصر جمعيات المجتمع المدني في مواجهة مجلس المنافسة

نُشر في

أثار رفض مجلس المنافسة لشكاية تقدمت بها جمعية “مغرب المستقبل” بخصوص ارتفاع أسعار منتجات شركة “سنطرال دانون” نقاشاً واسعاً حول الحدود القانونية التي تفرضها المادة الخامسة من القانون رقم 20.13 على الفاعلين المدنيين، حيث اشترط المجلس توفر صفة المنفعة العامة لقبول الإحالات المتعلقة بالمنافسة، وهو ما اعتبره حقوقيون عائقاً أمام الدور الرقابي للمجتمع المدني.

من جانبه، أكد مجلس المنافسة في رده على الجمعية أن الزيادة في الأسعار لا ترقى بمفردها إلى مستوى الممارسات المنافية للمنافسة، مشدداً على ضرورة اقتران أي ارتفاع في الأسعار بسلوكيات تجارية محددة تخالف الضوابط القانونية المعمول بها، موضحاً أن تدخله يستوجب توفر عناصر قانونية واضحة لتكييف الملف كقضية تخل بشروط السوق.

وفي هذا الإطار، أوضح حنين عبد الهادي، رئيس جمعية “مغرب المستقبل”، أن هيئته كانت على دراية مسبقة بالتعقيدات المسطرية المتعلقة بصفة المنفعة العامة، مشيراً إلى أن الجمعية طالبت المجلس بتفعيل آلية الإحالة الذاتية التي تخول له التدخل التلقائي للتحقيق في الملف دون الحاجة إلى شكايات مستوفية لشروط الصفة، معرباً عن أسفه لاستمرار القوانين التي تحد من القدرة الترافعية للجمعيات.

وتطالب الجمعية بضرورة مراجعة المقتضيات التشريعية الحالية التي تحصر حق الإحالة في فئات محددة، معتبرة أن صعوبة الحصول على صفة المنفعة العامة تساهم في تضييق دائرة المشاركة في النقاش العمومي حول حماية المستهلك، ودعت في الوقت ذاته المؤسسة التشريعية إلى تعديل المادة الخامسة لضمان مرونة أكبر تتيح للفاعلين المدنيين المساهمة في مراقبة السوق وتعزيز الديمقراطية التشاركية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.