أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن معارضتها الشديدة للمقترح القانوني الرامي إلى تعديل المادة 26 من مدونة الأدوية والصيدلة، محذرة من التبعات السلبية التي قد يخلفها هذا التوجه على استقرار القطاع الصيدلي في المملكة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.
وترى الهيئة النقابية أن أي مساس بالمقتضيات القانونية المنظمة لمسار توزيع الأدوية يستوجب مقاربة تشاركية واسعة تشرك جميع الفاعلين، مشيرة إلى أن حصر توزيع الأدوية بالجملة في شركات التوزيع فقط، كما يقترح النص المتداول، من شأنه أن يخل بالتوازنات المالية لآلاف الصيدليات التي تعد ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية.
وشددت الكونفدرالية على أن الصيدلية المغربية لا تقتصر وظيفتها على الجانب التجاري، بل تلعب أدواراً اجتماعية وصحية بالغة الأهمية كفاعل أساسي في تقريب العلاج من المواطنين، معتبرة أن تقليص الامتيازات المهنية أو تغيير آليات التزود بالأدوية قد يضعف قدرة هذه المؤسسات على الاستمرار في تقديم خدماتها.
وأوضحت الهيئة أن المادة 26 تعد جزءاً من الترسانة القانونية التي أرست قواعد تنظيم القطاع لسنوات، مؤكدة أن إجراء أي تعديل دون دراسة معمقة قد يؤدي إلى اختلالات يصعب معالجتها في سلاسل توزيع الدواء، وداعية في الوقت ذاته إلى تغليب لغة الحوار المهني بعيداً عن السجالات غير المجدية.
وفي سياق متصل، أكدت الكونفدرالية على دورها كنقابة تمثيلية تدافع عن مصالح المهنيين، مفصلة بين اختصاصاتها في تقديم المقترحات وبين الصلاحيات التشريعية المخولة للمؤسسات الدستورية، ومحذرة من أن خلط الأدوار يساهم في ترويج معطيات مغلوطة قد تؤثر سلباً على النقاش العمومي حول مستقبل الصيدلة.
ويأتي هذا الجدل في وقت يعاني فيه القطاع من تحديات هيكلية، أبرزها تراجع هوامش الربح وارتفاع تكاليف التدبير اليومي، حيث يطالب المهنيون بضرورة إشراكهم في أي إصلاحات قانونية لضمان استمرارية الصيدليات في أداء مهامها، مع التأكيد على التزام الكونفدرالية بمواصلة الترافع عن مكتسبات الصيادلة عبر القنوات المؤسساتية.








التعليقات
0 تعليق