تشرع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تنفيذ محطة جديدة ضمن مسار تدبير الموارد البشرية، وذلك بإطلاق الحركات الانتقالية على المستويين الجهوي والإقليمي برسم سنة 2026. وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى إعادة توزيع الأطر التربوية والإدارية بما يكفل التوازن داخل المؤسسات التعليمية، ويستجيب في الوقت ذاته لتطلعات الموظفين المهنية والاجتماعية.
تأتي هذه الإجراءات عقب اختتام الحركة الانتقالية الوطنية، حيث ستتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إصدار مذكرات منظمة تحدد شروط ومعايير المشاركة. وقد تم تحديد شرط قضاء سنة واحدة على الأقل في المنصب الحالي كمعيار أساسي للمشاركة، سعياً إلى ضمان استقرار الأطقم التعليمية وتفادي التغييرات المستمرة التي قد تؤثر على السير العادي للدراسة.
وتولي الوزارة أهمية خاصة للبعد الاجتماعي في هذه العملية، إذ تتيح المذكرات إمكانية الالتحاق بالزوج أو الزوجة خارج الجماعة الأصلية، وذلك في إطار الحرص على التوفيق بين الالتزامات العائلية والمهنية للمنتسبين للقطاع. وتتم كافة المراحل، من تسجيل الطلبات إلى إعلان النتائج، عبر نظام إلكتروني متكامل يهدف إلى تعزيز الشفافية وتجاوز التدخلات اليدوية، تماشياً مع استراتيجية الرقمنة التي تنهجها الوزارة.
من المقرر أن تُنهي اللجان الجهوية، المكونة من مسؤولي الموارد البشرية والتخطيط والخريطة المدرسية، كافة عملياتها وإعلان نتائج الحركة الجهوية بحلول الثالث من يوليوز 2026. وعقب ذلك، ستنطلق المديريات الإقليمية في تدبير حركتها الخاصة وفق مذكرات مستقلة، مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز التاسع من يوليوز لإدخال اختيارات المترشحين.
وتسعى اللجان الإقليمية، عبر التنسيق المحكم بين المصالح المعنية، إلى معالجة الملفات في آجال محددة، حيث يُرتقب الكشف عن النتائج النهائية لهذه المرحلة قبل العشرين من يوليوز. وتأتي هذه الجدولة الدقيقة لتمكين الإدارات التعليمية من استكمال تعيينات الموظفين بمقرات عملهم الجديدة قبل نهاية الشهر ذاته، مما يضمن تحضيراً جيداً ومستقراً للموسم الدراسي المقبل.
تؤكد هذه الخطوات حرص الوزارة على تحديث آليات تدبير الموارد البشرية، من خلال المزج بين الحكامة الرقمية والالتزام بالمعايير الموحدة. وتهدف هذه المقاربة إلى تقليص فترات الانتظار، وتعزيز ثقة الشغيلة التعليمية في مساطر الحركة الانتقالية، باعتبارها ركيزة أساسية لتنظيم المرفق العمومي وضمان انطلاق الموسم الدراسي في ظروف ملائمة.








التعليقات
0 تعليق