تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة للجيش الإسرائيلي على خلفية تقارير حقوقية وإعلامية توثق تورط وحدات عسكرية في استغلال مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية خلال العمليات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتكشف المعطيات المتداولة عن وجود ممارسات توصف بـ”بروتوكول البعوض” و”بروتوكول الدبور”، وهي تسميات غير رسمية تُستخدم داخل الوحدات العسكرية لتنفيذ مهام استكشافية محفوفة بالمخاطر. وبحسب منظمة “كسر الصمت” وشهادات حقوقية أخرى، يعتمد “بروتوكول البعوض” على إجبار محتجزين فلسطينيين على اقتحام مبانٍ يُشتبه في أنها مفخخة أو تحتوي على كمائن قبل تقدم القوات النظامية.
وفي سياق متصل، يُزعم أن “بروتوكول الدبور” يشمل نقل فلسطينيين من الضفة الغربية إلى مناطق القتال في غزة، حيث يُرغمون على تنفيذ عمليات تمشيط ميدانية أو الدخول إلى مناطق مدمرة تحت إشراف مباشر من الجنود، ما يعرض حياتهم لخطر محدق.
وتستند هذه الاتهامات إلى روايات أدلى بها معتقلون سابقون، بالإضافة إلى شهادات جنود إسرائيليين سابقين أكدوا إجبار أفراد غير مقاتلين على ارتداء معدات مراقبة أو التوجه نحو أماكن خطرة لضمان سلامة القوات الإسرائيلية وتقليل خسائرها في بيئات القتال الحضرية المعقدة.
وتثير هذه الممارسات مخاوف قانونية وأخلاقية جسيمة، حيث تؤكد المنظمات الحقوقية أن إجبار المدنيين على المشاركة في أعمال عسكرية يعد انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام غير المقاتلين كدروع أو وسائل حماية.
وفي ظل غياب رد رسمي حاسم ينفي أو يوضح هذه الادعاءات، تتزايد المطالب الدولية بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة لكشف ملابسات هذه العمليات وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.








التعليقات
0 تعليق