يظل ملف دعم استيراد المواشي وتربية القطيع الوطني في المغرب محط نقاش واسع، وسط مطالبات متزايدة بالكشف عن مآلات الأموال العمومية التي رُصدت لهذا الغرض. وقد أطلقت الحكومة هذه الإجراءات الاستثنائية في ظل ظروف مناخية صعبة تمثلت في توالي سنوات الجفاف، بهدف حماية السوق الداخلية وضمان استقرار أسعار اللحوم الحمراء والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
غير أن النتائج على أرض الواقع لم تكن بمستوى التوقعات، حيث استمرت أسعار اللحوم في تسجيل مستويات مرتفعة، مما أدى إلى تحول الاهتمام الشعبي والسياسي من جدوى الدعم إلى التساؤل عن هوية المستفيدين الفعليين ومعايير توزيع الامتيازات. وقد زاد من حدة هذا الجدل تضارب التصريحات الصادرة عن مسؤولين وفاعلين سياسيين، بما في ذلك أطراف من داخل الأغلبية الحكومية، مما خلق حالة من الضبابية والارتباك لدى الرأي العام.
ويشدد مراقبون على أن اللجوء إلى آليات دستورية، مثل تشكيل لجان لتقصي الحقائق، يعد ممارسة طبيعية تهدف إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويرى هؤلاء أن تقديم معطيات دقيقة وأرقام موثقة هو السبيل الوحيد لتبديد الشكوك وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، بعيداً عن السجالات السياسية العقيمة أو تبادل الاتهامات.
وتتجاوز هذه القضية في أبعادها ملف الدعم المباشر، لتلامس جوهر ثقافة تدبير الشأن العام في البلاد. إذ يرى المتابعون أن قوة المؤسسات تكمن في قبولها الخضوع للمساءلة وتوفير الحقائق كاملة، باعتبار أن المال العام أمانة تستوجب الرقابة الصارمة. وفي ظل استمرار الغموض، يبرز سؤال جوهري حول الطرف الذي قد يستفيد من حجب المعلومات وتأخير كشف الحقائق المتعلقة بهذا الملف.








التعليقات
0 تعليق