اختتم طلبة مسار التميز في علم الإدارة العامة الرقمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، يوم 15 يونيو 2026، سلسلة زياراتهم الميدانية التي استهدفت ربط المكتسبات النظرية بالواقع العملي للمؤسسات الدستورية والعمومية.
وشكلت الزيارة الأخيرة إلى مقر مجلس النواب فرصة نوعية للمشاركين للوقوف على ميكانزمات العمل التشريعي، حيث استوعب الطلبة عن كثب آليات صناعة القوانين، وطرق تدبير الشأن العام، فضلاً عن استكشاف الأدوار الرقابية المنوطة بالمؤسسة البرلمانية في إطار تكريس الحكامة الديمقراطية.
وتابع الطلبة خلال هذه الجولة الميدانية أشغال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، مما أتاح لهم معاينة التفاعل المباشر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما ساعد في ترسيخ المفاهيم التي تلقوها في المدرجات الجامعية وتحويلها إلى رؤية واضحة حول تنزيل النصوص القانونية.
ويكتسي هذا التكوين الميداني أهمية بالغة بالنسبة لطلبة الإدارة العامة الرقمية، نظراً لارتباط تخصصهم الوثيق بتطوير المرافق العمومية ومواكبة التحول الرقمي، حيث تراهن الكلية على دمج المعرفة الأكاديمية بالخبرة العملية لإعداد أطر قادرة على استيعاب تحديات الإدارة الحديثة.
وفي ختام هذه التجربة، أشاد الطلبة بالجهود المبذولة لإنجاح هذه المبادرة، منوهين بدعم عميد الكلية محمد الغالي، ومجهودات منسق المسار مصطفى طه، إلى جانب الدور التأطيري الذي لعبه الأساتذة يونس إبلاغ، هشام مليح، يوسف كرام، إلياس الناصيح، وعبد الرزاق معموري، الذين واكبوا الطلبة لضمان أقصى استفادة تعليمية ممكنة.








التعليقات
0 تعليق