أبدى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، استعداد الحكومة لإعادة النظر في المعايير المعتمدة ضمن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك سعياً منها لتعزيز مبادئ العدالة والإنصاف. وأكد لقجع أن أي معيار يثبت عدم جدواه أو يؤدي إلى حرمان فئات مستحقة من الدعم سيخضع للمراجعة أو الإلغاء.
وجاء هذا الموقف خلال مداخلة للوزير أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث ناقش أعضاء اللجنة مشروع القانون المتمم لنظام الدعم الاجتماعي. وأوضح المسؤول الحكومي أن تقييم مؤشرات الاستهداف عملية مستمرة تهدف إلى رفع دقة النظام وضمان وصول المساعدات المالية إلى الأسر الأكثر احتياجاً في البلاد.
وفيما يخص الجدل الدائر حول اعتماد امتلاك الهاتف كمعيار للاستفادة، شدد لقجع على أن الحكومة منفتحة على دراسة هذا المطلب، مؤكداً أن المعايير المعتمدة ليست جامدة، وأن الهدف الأسمى هو ضمان تكافؤ الفرص وتفادي إقصاء المستحقين.
واعتبر لقجع ورش الحماية الاجتماعية، الذي انطلق بتوجيهات ملكية، مشروعاً وطنياً ضخماً يتطلب التطوير المستمر لمعالجة الاختلالات التي قد تظهر ميدانياً. كما شدد على ضرورة اعتماد لغة الأرقام والمعطيات الموضوعية في تقييم أداء المنظومة، بعيداً عن الانطباعات العامة، مشيراً إلى أن استفادة ملايين الأسر لا تلغي وجود حالات فردية تستوجب المعالجة.
وبلغة الأرقام، كشف الوزير أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر ناهز أربعة ملايين أسرة، مشدداً على أن المؤشر الاجتماعي الموحد الحالي يمثل قفزة نوعية مقارنة بنظام “شهادة الضعف” السابق، مع تطلعات مستقبلية لاعتماد معايير أكثر دقة ترتكز على الدخل الحقيقي للأسر.
وفي ختام الجلسة، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتعديل وتتميم نظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث نال النص القانوني تأييد 65 برلمانياً مقابل معارضة 30 آخرين، في خطوة تشريعية تروم تعزيز ركائز الحماية الاجتماعية بالمملكة.








التعليقات
0 تعليق