يستعد المغرب لاستحقاقات 23 شتنبر 2026، حيث انطلق حراك أكاديمي وقانوني لتقييم الإصلاحات التي طالت الإطار التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب. يأتي هذا الاهتمام في وقت تسعى فيه المملكة إلى تطوير الممارسة الديمقراطية ورفع منسوب الثقة في المؤسسات التمثيلية، وذلك بالنظر للدور المحوري الذي تلعبه الغرفة الأولى في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.
ركز الخبراء والباحثون في نقاشاتهم على مدى نجاعة التعديلات القانونية الأخيرة في الموازنة بين تحديث النظام الانتخابي والالتزام بالثوابت الدستورية. كما سلط المتدخلون الضوء على التحول في طبيعة القوانين، التي تجاوزت الجوانب التقنية لتشمل ضبطاً دقيقاً لعمليات التسجيل، وشروط الترشح، وضوابط الحملات الانتخابية، وصولاً إلى مساطر الطعون، بهدف تعزيز تكافؤ الفرص وحماية النزاهة.
شكلت قضايا تخليق الحياة الانتخابية محوراً أساسياً، حيث جرى التأكيد على أهمية تشديد الضوابط المتعلقة بالأهلية وحالات التنافي لضمان شفافية أوسع. وبالتوازي، تم استحضار مسألة تعزيز تمثيلية النساء والشباب، باعتبارها رافعة أساسية لتجديد النخب السياسية، مع الإشارة إلى أن النصوص القانونية الجديدة وفرت آليات تشجيعية تتماشى مع المقتضيات الدستورية للمناصفة والمساواة.
شهدت المنظومة الانتخابية تحولاً رقمياً لافتاً، حيث أضحت التكنولوجيا حاضرة في تدبير اللوائح الانتخابية، وطلبات القيد، وتدبير ملفات المترشحين، ومراقبة التمويلات المالية للحملات. ورغم هذه الإيجابيات، نبه المشاركون إلى التحديات التي يفرضها الفضاء الرقمي، خاصة ما يتصل بالأخبار الزائفة التي قد تؤثر على اختيارات الناخبين، مشددين على ضرورة الموازنة بين الحماية التشريعية وحرية التعبير.
خلصت المداولات إلى أن جودة الترسانة القانونية تظل مرتبطة بمدى انخراط المواطنين في العملية الديمقراطية. واعتبر الحاضرون أن انتخابات 2026 ستكون محكاً فعلياً لتقييم أثر هذه الإصلاحات، ومدى قدرتها على تعزيز الثقة بين الناخب والمؤسسات، مع التأكيد على أن نجاح النموذج الانتخابي المغربي يتطلب تضافر جهود التحديث التقني مع تعزيز الوعي السياسي وتطوير الثقافة الديمقراطية لدى مختلف فئات المجتمع.








التعليقات
0 تعليق