تأهباً ليوم الرابع من يوليوز المقبل، قررت هيئات تمثل أساتذة وأستاذات التعليم الأولي تنظيم وقفة احتجاجية وطنية تليها مسيرة بالعاصمة الرباط، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تسليط الضوء على الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع، والمطالبة بضمانات مهنية واجتماعية عاجلة.
تأتي هذه التحركات الميدانية في ظل استمرار جمود الحوار حول ملفات مطلبية يصفها العاملون بالأساسية، وعلى رأسها مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، وإنهاء نظام الوساطة الذي يعتبرونه عائقاً أمام استقرارهم الوظيفي، مع المطالبة بالاعتراف بمهامهم التعليمية أسوة بباقي مكونات المنظومة التربوية.
كما يتصدر ملف التقاعد قائمة الانشغالات، حيث يطالب المحتجون بتسوية عادلة تحفظ حقوقهم الاجتماعية مستقبلاً، بالإضافة إلى إلحاحهم على انتظام صرف الأجور وتجاوز التأخيرات التي تؤثر سلباً على ظروفهم المعيشية، مع ضرورة احتساب الأقدمية المهنية بشكل ينعكس إيجاباً على مساراتهم الوظيفية.
وشملت قائمة المطالب أيضاً وضعية فوج سنة 2023 بمؤسسة زاكورة للتكوين الأساس، حيث جدد الأساتذة دعوتهم لتمكين المستفيدين من حقهم الكامل في التكوين وجبر الضرر الناجم عن الإقصاء، معتبرين أن تكافؤ الفرص مبدأ لا يقبل التجزئة.
وعلى صعيد آخر، أثار المحتجون قلقهم من تضييق الحريات النقابية، مشيرين إلى تعرض بعضهم لاستفسارات إدارية على خلفية مشاركتهم في أشكال احتجاجية سابقة، مؤكدين أن ممارسة الحق في الاحتجاج مكفولة قانوناً ولا ينبغي أن تكون ذريعة للمساس بمسارهم المهني.
ويرى مهتمون بالشأن التربوي أن استمرار الاعتماد على النماذج التدبيرية الحالية يفاقم الإشكالات البنيوية، مما يستدعي إصلاحاً جذرياً يعيد الاعتبار للعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح ورش التعليم الأولي الذي يعد حجر الزاوية في بناء قدرات الأطفال المعرفية والسلوكية.
ومن المقرر أن تستهل هذه المحطة الاحتجاجية بتجمع أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الحادية عشرة صباحاً، يعقبه زحف نحو مقر البرلمان، في محاولة لإسماع صوتهم لصناع القرار وفتح قنوات حوار جدي ينهي حالة الاحتقان ويضع خارطة طريق لحلول عملية ومنصفة.








التعليقات
0 تعليق