وضعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة يدها على ملف شبكة إجرامية متخصصة في استغلال الفتيات القاصرات بمدينة القصر الكبير، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة إحالة خمسة عناصر رئيسية في حالة اعتقال على أنظار القضاء بتهمة الاتجار بالبشر، في قضية هزت الرأي العام المحلي نظراً للتخطيط المحكم الذي ميز أنشطة هذه الشبكة.
وتضم قائمة المتابعين في حالة اعتقال زوجين وثلاثة أفراد آخرين يشتبه في كونهم العقول المدبرة لهذا التنظيم، بينما لا تزال مسطرة المتابعة في حالة سراح سارية في حق بقية المشتبه بهم، مع الإشارة إلى أن السلطات القضائية كيفت وضعية ثلاث فتيات تم إيقافهن كضحايا وليس كمتهمات، مما يؤكد خضوعهن لأساليب التغرير التي اعتمدها أفراد الشبكة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أفراد العصابة كانوا يترصدون ضحاياهم من داخل المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية، حيث يتم نقلهن بعد استدراجهن إلى ضيعات فلاحية بإقليمي العرائش والقنيطرة أو إلى منزل الزوجين المتهمين لإجبارهن على ممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية. وقد انطلقت خيوط كشف هذه الممارسات بعد ظهور مضاعفات صحية على بعض الضحايا اللواتي عرضن على عيادات طبية محلية.
وبلغ عدد الموقوفين في هذا الملف حتى الآن 12 شخصاً، فيما تتوسع رقعة التحقيقات لتشمل أطرافاً أخرى خارج مدينة القصر الكبير. وتعمل الفرق الأمنية المختصة حالياً على تفريغ البيانات التقنية من الهواتف المحجوزة بمنزل زعيم الشبكة المفترض، بحثاً عن أدلة إضافية حول الامتدادات الجغرافية لهذه الأنشطة والمسارات المالية المرتبطة بها.
كما مكنت عمليات التفتيش بمنزل الزوجين المشتبه فيهما من حجز مبالغ مالية هامة ووثائق تتعلق بتحويلات مالية، مما يعزز فرضية الطابع التجاري المنظم لعمليات الاستغلال. وتزامن ذلك مع ضبط أربع فتيات قاصرات داخل المنزل أثناء مداهمته، مما يثبت استمرار نشاط الشبكة قبل تفكيكها.
وينتظر المتهمون مواجهة عقوبات حبسية ثقيلة بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليهم، خاصة وأن التقديرات الأولية للمحققين تشير إلى وجود أكثر من 12 ضحية قاصرة. وتؤكد الجهات القضائية التزامها بتطبيق أقصى درجات الحزم القانوني لضمان حماية الأطفال من كافة أشكال الانتهاكات وضمان الردع اللازم.








التعليقات
0 تعليق