صادق المجلس الجماعي لمدينة بني ملال، خلال دورة استثنائية ترأسها أحمد بدرة، على اتفاقيتين هامتين تهدفان إلى تحسين الخدمات العمومية وتنشيط الحركية الاقتصادية بالمدينة، وذلك بحضور باشا المدينة وأعضاء المجلس وأطر إدارية.
وخصص المجلس جزءاً من أشغاله لمراجعة مشروع اتفاقية التدبير المفوض لقطاع جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، حيث انصبت النقاشات على تدقيق الجوانب التقنية والقانونية لضمان فعالية أكبر في تدبير هذا المرفق الحيوي، أخذاً بعين الاعتبار التوسع العمراني الذي تشهده المدينة والزيادة في حجم النفايات اليومية.
كما أقر المجلس الملحق رقم واحد لاتفاقية الإشراف المنتدب مع شركة التنمية الصناعية لجهة بني ملال-خنيفرة، والذي يهم إنجاز الشطر الأول من منطقة الأنشطة الاقتصادية المخصصة لتوطين تجار قطع الغيار المستعملة، وهي خطوة تروم تنظيم هذا القطاع ووضعه ضمن فضاء مهيكل يلبي المعايير المطلوبة.
وأكد المتدخلون خلال الدورة على أهمية توفير بنية تحتية ملائمة للمشاريع الاقتصادية، مشيرين إلى أن هذا التنظيم سيساهم في تحسين ظروف عمل المهنيين والحد من العشوائية، مما يعزز جاذبية المدينة الاستثمارية ويدعم التنمية المحلية.
وفي ختام الجلسة، حظيت النقطتان المدرجتان ضمن جدول الأعمال بالموافقة بالأغلبية، حيث ينتظر أن تبدأ مرحلة التنفيذ وفق المساطر القانونية، وسط ترقب من الفاعلين المحليين لنتائج هذه المشاريع في تحسين جودة المرافق الحيوية ودعم الاقتصاد المحلي.








التعليقات
0 تعليق