تواصل المملكة المغربية تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي تروم إحداث قطيعة مع طرق التدبير التقليدية وتأسيس مقاربة جديدة توازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تماشياً مع الرؤية الملكية الرامية إلى استثمار الرصيد الغابوي بشكل عقلاني ومستدام للأجيال القادمة.
وكشف عصام أهبري، الكاتب العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، خلال لقاء بالرباط، أن هذه الاستراتيجية تشكل خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع بالكامل، معتمداً على ركائز الحكامة الجيدة، وتثمين الرأسمال الطبيعي، وإشراك الساكنة المحلية كشريك أساسي في صيانة الغابات وتحويلها إلى فضاءات منتجة لفرص الشغل.
وتقوم المقاربة الجديدة على إعادة الاعتبار للعلاقة بين الإنسان والمجال الغابوي، من خلال إشراك السكان المجاورين في تدبير الموارد، وتكييف أنماط التسيير حسب طبيعة المناطق، سواء تعلق الأمر بالمنتزهات الوطنية أو الغابات الإنتاجية، وذلك لضمان التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وعلى المستوى المؤسساتي، تعمل الوكالة على تعزيز بنيتها القانونية والمهنية لرفع كفاءة التدبير، مع التركيز على تحديث المهن الغابوية التي تغطي مساحة تصل إلى تسعة ملايين هكتار، عبر دمج الرقمنة والابتكار التكنولوجي في عمليات المراقبة والتتبع وتحسين ظروف عمل الموارد البشرية.
وتتضمن الاستراتيجية سبعة عشر برنامجاً ميدانياً، من بينها توظيف أكثر من 500 منشط ترابي لتعزيز القرب من المواطنين، وتأسيس ما يربو عن 200 تنظيم غابوي لتأطير المستفيدين، بالإضافة إلى تطوير نظام الامتيازات الغابوية وحقوق القنص وفق دفاتر تحملات صارمة، وتأهيل المنتزهات الوطنية العشرة لتصبح قاطرة للسياحة البيئية.
وتتضمن الأهداف البيئية الكبرى مكافحة التصحر وإعادة تأهيل النظم البيئية الهشة، عبر برنامج وطني لإعادة التشجير يغطي 600 ألف هكتار، إلى جانب شراكات إنتاجية تهم 120 ألف هكتار من غابات الأوكالبتوس والصنوبر، وإسناد إدارة المشاتل للقطاع الخاص لرفع جودة الشتلات مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
وفيما يخص الجانب العلمي والمهني، تراهن الوكالة على تطوير الكفاءات عبر إحداث قطب وطني يجمع بين المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين ومعهد التقنيين المتخصصين ومركز البحث، مما يضمن مواكبة التغيرات المناخية وتحديات المستقبل عبر الابتكار والبحث العلمي، معززة بذلك نموذجاً تنموياً يدمج التكنولوجيا والمسؤولية الجماعية في حماية الثروة الغابوية.








التعليقات
0 تعليق