أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية لمدينة تاونات، خلال جلستها المنعقدة مساء الخميس، النظر في ملف ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تتابع في حالة اعتقال. وتأتي هذه المتابعة على خلفية نشر المعنية لمقطع فيديو زعمت من خلاله توفرها على معطيات تؤكد تعرض تلميذات مقيمات بدار الطالبة في قرية با محمد لاستغلال جنسي من قبل أشخاص نافذين، وهي المزاعم التي سبق وأن نفتها المؤسسات الأمنية والقضائية بشكل قاطع.
وخلال جلسة الخميس، قضت هيئة المحكمة برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الناشطة، مع تأجيل الملف إلى الخميس المقبل، كما قررت المحكمة منح مهلة إضافية للأطراف المعنية في مسعى لفتح باب الصلح، وهو إجراء قانوني قد ينهي القضية بعيداً عن المسار القضائي المعتاد في حال التوصل إلى تفاهم مشترك.
وتواجه الموقوفة تهماً تتعلق ببث وتوزيع وقائع كاذبة ونشر أخبار زائفة، بناءً على المقطع الذي بثته عبر حسابها الشخصي، مما أدى إلى إيداعها سجن عين عائشة رهن الاعتقال الاحتياطي. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المختصة كانت قد أوضحت في وقت سابق أن القضية الحقيقية التي باشرتها تتعلق بملف آخر أفضى إلى اعتقال تسعة أشخاص بتهمة التغرير بقاصرتين وهتك عرضهما، مؤكدة أن الضحايا في الملف المذكور لا يقطنون بدار الطالبة، مما يضعف مصداقية الرواية التي روجت لها الناشطة.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على التداعيات الخطيرة لانتشار الأخبار غير الموثقة عبر الفضاء الرقمي، وما تخلفه من أضرار تمس المؤسسات وسلامة القاصرين، وهو ملف يندرج ضمن الجهود القضائية الرامية لمواجهة نشر المعلومات الزائفة. وفي انتظار الجلسة القادمة، يظل مصير الناشطة معلقاً بين احتمالات التسوية الودية أو استمرار المسطرة القضائية للبت في جوهر التهم المنسوبة إليها.








التعليقات
0 تعليق