تعتزم التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، وذلك في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط من أجل إنصاف العائلات التي تؤكد استثناءها من لوائح المستفيدين من برامج الدعم والتعويض، رغم مرور قرابة ثلاث سنوات على الكارثة الطبيعية التي خلفت دماراً واسعاً في الأرواح والممتلكات.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ صادر عنها أن هذا التحرك يأتي بعد سلسلة من المبادرات الاحتجاجية السابقة التي لم تفضِ إلى النتائج المرجوة، مشيرة إلى أن شريحة واسعة من الأسر لا تزال تعاني من ظروف معيشية قاسية نتيجة استمرار تداعيات الزلزال، في ظل غياب حلول جذرية للملفات العالقة وتسوية وضعية المتضررين الذين يطالبون بحقهم في الاستفادة من الدعم العمومي.
وشددت الهيئة على أن معاناة المتضررين تفاقمت مع مرور الوقت، خاصة في المناطق التي شهدت انهياراً كلياً للمساكن وتدميراً للبنيات التحتية، معتبرة أن الشكايات والملتمسات التي جرى توجيهها للجهات المعنية لم تنجح في إنهاء حالة الانتظار التي تعيشها هذه الأسر، مما دفعها إلى اختيار الشارع لإيصال صوتها ومطالبها إلى الرأي العام والمسؤولين.
ودعت التنسيقية في دعوتها المفتوحة كافة الفعاليات الحقوقية، والنقابية، والسياسية، بالإضافة إلى المنابر الإعلامية وعموم المواطنين، إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة الاحتجاجية، معتبرة أن توسيع نطاق التضامن يعد ركيزة أساسية لتعزيز المطالب المشروعة وضمان استفادة الجميع من التعويضات وفق معايير تتسم بالعدالة والشفافية بعيداً عن أي إقصاء.
كما طالبت التنسيقية بفتح تحقيق مستقل للوقوف على ما وصفته بالاختلالات التي شابت تدبير ملف الدعم، مشددة على أن ترتيب المسؤوليات يعد مدخلاً ضرورياً لاستعادة الثقة، ومؤكدة تمسكها بمواصلة النضال السلمي والقانوني إلى حين تسوية كافة الملفات العالقة وفتح قنوات حوار جادة تنهي مأساة الأسر التي لا تزال تنتظر جبر الضرر.








التعليقات
0 تعليق