خرجت ولاية أمن أكادير عن صمتها لتوضيح ملابسات قضية أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إثر تداول مقطع فيديو لسيدة تتهم فيه الأجهزة الأمنية بالتغاضي عن التدخل لحماية زوجها الذي قالت إنه تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض. وأكدت المؤسسة الأمنية في بيان لها أن معالجة الملف تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع الحرص على استجلاء الحقائق الكاملة.
وكشفت المعطيات الموثقة أن الواقعة لا تعدو أن تكون تبادلاً للعنف والضرب والجرح بين زوج المعنية بالأمر وأطراف أخرى، نافية بذلك الادعاءات التي صورت الحادث كاعتداء أحادي الجانب. وقد باشرت مصالح منطقة أمن إنزكان بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة، حيث جرى الاستماع لكافة الأطراف المعنية للوقوف على تفاصيل النزاع.
وتنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، تقرر وضع كل من زوج صاحبة الفيديو والطرف الآخر الذي تبادل معه الضرب تحت تدبير الحراسة النظرية، وهو ما اعتبرته ولاية الأمن دليلاً دامغاً على تفعيل الإجراءات القانونية، مفندة بذلك مزاعم التقصير التي تم الترويج لها في التسجيل المتداول.
وشملت التحقيقات الجارية باقي الأشخاص الضالعين في القضية، حيث خضعوا جميعاً للأبحاث الضرورية لتحديد ملابسات وخلفيات الحادث بدقة. وعقب استيفاء كافة الإجراءات المسطرية، تمت إحالة جميع الأطراف المعنية على أنظار العدالة صباح يوم الجمعة 3 يوليوز الجاري، لتبت المحكمة في الملف وفق اختصاصاتها.
وختمت ولاية أمن أكادير بلاغها بالتأكيد على التزامها الصارم بالضوابط القانونية والمهنية في تدبير مختلف القضايا، مشددة على حرصها الدائم على تطبيق القانون في إطار من الشفافية والمسؤولية لضمان سيادة العدالة وطمأنة الرأي العام.








التعليقات
0 تعليق