طالب المغرب بضرورة استثمار الإمكانات التقنية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي من أجل صون التنوع اللغوي داخل أروقة المنظمات الدولية، مؤكداً أن التطور الرقمي المتسارع يفرض إرساء قواعد تكنولوجية متوازنة تضمن العدالة والإنصاف لجميع الشعوب، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية واللغوية في ظل الثورة التكنولوجية المعاصرة.
وجاء هذا الموقف المغربي خلال فعاليات المنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي المنعقد في جنيف، حيث شددت المملكة على الدور المحوري الذي ينبغي أن يضطلع به الفضاء الفرنكوفوني في رسم معالم الحكامة الرقمية العالمية، خاصة في وقت بات فيه الاعتماد على الأنظمة الذكية يشمل كافة الميادين الحيوية كالصحة والتعليم والإدارة والاقتصاد.
كما أثار المغرب قضية السيادة الرقمية باعتبارها تحدياً استراتيجياً يفرض نفسه على أجندة الحكومات، نظراً لارتباطها الوثيق بالتحكم في البيانات التي تحولت إلى مورد اقتصادي بالغ الأهمية، داعياً في الوقت ذاته إلى تكثيف التعاون بين الدول الناطقة بالفرنسية لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود الرامية إلى بناء فضاء رقمي قادر على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار الوفد المغربي إلى أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يوفره من فرص لتحسين الخدمات العمومية ودعم التنمية المستدامة، يطرح تحديات أخلاقية وأمنية جسيمة، تشمل حماية المعطيات الشخصية وتجاوز الفجوة الرقمية، مما يستوجب يقظة دولية مستمرة وتعاوناً فعالاً لضمان استخدام آمن ومسؤول لهذه التقنيات.
وفيما يخص البعد الثقافي، اعتبر المغرب أن اللغة تمثل جوهر الهوية الحضارية للشعوب، ومن ثم فإن تطوير تطبيقات رقمية تدعم تعدد اللغات يعد خطوة أساسية لتعزيز الحوار والتفاهم، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر هيمنة لغات بعينها على الفضاء الرقمي، وهو ما يتطلب إرادة دولية قوية تضمن شمولية التكنولوجيا وعدم إقصاء اللغات الأخرى.
ويعكس حضور المملكة في هذا المنتدى حرصها على المشاركة الفاعلة في صياغة رؤية دولية قائمة على التضامن والإدماج، حيث يعد هذا اللقاء منصة تجمع مختلف الفاعلين من حكومات وخبراء وقطاع خاص ومجتمع مدني، لبلورة تصورات مشتركة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيراته العميقة على موازين القوى العالمية.








التعليقات
0 تعليق