أعلن الرئيس العراقي نزار آميدي عن انطلاق مرحلة استراتيجية جديدة في بلاده، تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية على المستويين الأمني والسياسي، معتبراً أن بسط سيادة الدولة وإنهاء وجود السلاح خارج إطارها الرسمي يمثلان أولوية قصوى لا رجعة فيها، وذلك لضمان استقرار البلاد الداخلي.
وفي تصريحات تلفزيونية، شدد آميدي على أن الحكومة تعتزم التعامل مع ملف الفصائل المسلحة بنهج يتسم بالحكمة والتروي، بما يضمن فرض سلطة القانون دون الانزلاق نحو تصعيد قد يزعزع الأمن، مؤكداً أن احتكار الدولة للسلاح هو الركيزة الأساسية لبناء مؤسسات قوية وقادرة على حماية المواطنين.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد الرئيس العراقي أن بغداد تتبنى مبدأ عدم الانحياز، رافضة تحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية، خاصة في الصراع الدائر بين واشنطن وطهران، كما شدد على التزام العراق بمنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، مؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن العراق.
وكشف آميدي عن وجود مساعٍ دبلوماسية مع إيران تهدف إلى فتح قنوات حوار لمعالجة الملفات العالقة، بما فيها أمن الحدود واحترام السيادة الوطنية، بالتوازي مع تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، التي يراها العراق ركيزة محورية لدعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، وصف الرئيس العراقي الفساد بأنه خطر وجودي يوازي في خطورته التحديات الإرهابية، متعهداً بمواصلة جهود مكافحته عبر تعزيز الشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيراً إلى أن الدولة حققت خطوات ملموسة في هذا الملف وتصر على استكمال المسار.
تأتي هذه المواقف في ظل تعقيدات ميدانية، حيث تباينت مواقف الفصائل المسلحة بين قبول تسليم السلاح ورفضه، وسط ضغوط دولية مكثفة، لا سيما من الولايات المتحدة، التي كانت قد فرضت قيوداً اقتصادية قبل أن تعلن في الثاني من يوليو الجاري عن رفعها واستئناف التعاون مع بغداد.








التعليقات
0 تعليق