شرعت المصالح التربوية في تفعيل تدابير وقائية مكثفة تحضيراً للموسم الدراسي 2026-2027، وذلك بهدف رصد التلاميذ الأكثر عرضة للانقطاع عن الدراسة ومعالجة أسباب هذا التهديد قبل تحوله إلى واقع ملموس. وتأتي هذه الخطوة في إطار تبني مقاربة استباقية تتجاوز التدخل التقليدي الذي يقتصر على معالجة حالات الهدر بعد وقوعها.
تعتمد هذه الخطة على إعداد قوائم دقيقة للمتعلمين الذين تظهر المؤشرات التربوية والاجتماعية احتمالية تعثرهم في العودة إلى الفصول، حيث تتولى خلايا اليقظة داخل المؤسسات التعليمية تجميع هذه المعطيات وربطها بمنظومة رقمية مركزية. هذا التنسيق يتيح للمصالح الإقليمية والجهوية امتلاك صورة شاملة عن حجم الظاهرة وتوزيعها الجغرافي، مما يسهل توجيه الدعم اللازم نحو الفئات الأكثر هشاشة.
لا يتوقف هذا العمل عند فترة محددة، بل يمتد طيلة السنة الدراسية عبر مراحل متصلة تبدأ من تتبع غير الملتحقين في بداية الموسم، مروراً برصد حالات الانقطاع في منتصفه، وصولاً إلى تحديد المهددين بالمغادرة مع نهايته. وفي هذا الإطار، تلعب الأنشطة الموازية والمخيمات الصيفية دوراً محورياً في تعزيز ارتباط التلاميذ بمؤسساتهم، مع التركيز بشكل خاص على فتيات العالم القروي اللواتي يواجهن تحديات مركبة تشمل البعد الجغرافي والظروف الاقتصادية والاجتماعية.
تعتمد الوزارة في استراتيجيتها على تعزيز الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني للقيام بأدوار الوساطة الميدانية بين المدرسة والأسرة، بالإضافة إلى تفعيل دور مدارس الفرصة الثانية لإعادة إدماج المنقطعين. ومن المرتقب أن يتم توسيع نطاق تدخل الجمعيات ليشمل مهام التعبئة داخل الإعداديات، مع الاستمرار في برامج الدعم التربوي الموجهة للمتعثرين دراسياً لتجاوز عوائق التحصيل التي تعد سبباً رئيساً في الهدر.
تتكامل هذه المجهودات مع حملات التحسيس الموجهة للأسر لتوعيتها بأهمية التمدرس، مع تعزيز الأنشطة الفنية والرياضية داخل مؤسسات التفتح لضمان جاذبية المدرسة. وتؤكد هذه الرؤية الشاملة أن الحفاظ على التلميذ داخل المنظومة يتطلب تضافر جهود تربوية واجتماعية ونفسية، مما يجعل نجاح الموسم القادم رهيناً بقدرة هذه الإجراءات على تحويل الرصد المبكر إلى استقرار فعلي للمتعلمين داخل الفصول.








التعليقات
0 تعليق