تتحرك وزارة النقل واللوجيستيك نحو وضع إطار قانوني صارم ينظم استخدام مركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ “التروتينيت”، بعد أن أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المشهد المروري في الحواضر المغربية. وتأتي هذه الخطوات استجابةً للجدل المتصاعد حول غياب الانضباط في استعمال هذه الوسائل، مع التأكيد الرسمي على أن هذا الورش التشريعي انطلق منذ أكثر من سنة ونصف بعيداً عن الارتجال.
بدأت المساعي التنظيمية فعلياً منذ أكتوبر 2024، تزامناً مع تولي عبد الصمد قيوح مسؤولية القطاع، حيث تم توجيه المصالح المختصة لتحديث الترسانة القانونية التي لم تعد تواكب الانتشار السريع لهذه المركبات. وقد أثمر هذا التوجه مصادقة مجلس الحكومة في 19 يونيو 2025 على مرسوم يعدل مدونة السير، مانحاً “التروتينيت” والدراجات ذات الدوس المساعد تعريفاً قانونياً دقيقاً ينهي حالة الغموض التي أحاطت بوضعيتها القانونية لسنوات.
تستعد الحكومة لاتخاذ خطوة إضافية حاسمة عبر مشروع مرسوم جديد ينتظر عرضه على المجلس الحكومي في 9 يوليوز الجاري، يهدف إلى إرساء قواعد سير أكثر صرامة. ومن أبرز ملامح هذا النص تحديد السرعة القصوى في 25 كيلومتراً في الساعة، وفرض ارتداء الخوذة الواقية بشكل إلزامي، بالإضافة إلى منع استخدام سماعات الأذن أثناء القيادة لتعزيز التركيز المروري.
يتضمن المشروع أيضاً ضوابط تتعلق بالسن، حيث يتجه النص نحو منع الأطفال دون سن الثامنة من استخدام هذه المركبات في الطريق العمومية، مع إلزامية توفر تجهيزات خاصة في حال نقل الأطفال الصغار. وتشدد الوزارة من خلال هذه الإجراءات على أن عملها التشريعي جاء استباقياً وليس كرد فعل على الحوادث المسجلة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى الموازنة بين تشجيع التنقل المستدام وضمان سلامة مستخدمي الطريق.
تراهن السلطات من خلال هذه الإصلاحات على تحقيق انسيابية مرورية مسؤولة داخل المدن الكبرى، وتعتبر محطة 9 يوليوز حاسمة لتحديد الصيغة النهائية للضوابط الجديدة. وفي انتظار دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، يعيش مستخدمو هذه المركبات مرحلة انتقالية بانتظار وضوح الرؤية القانونية التي ستحدد مستقبلاً معايير استخدام هذه الوسيلة في الشارع العام.








التعليقات
0 تعليق